قال "أسامة أبو ذكرى" المحامى والفقيه الدستورى، إن الشهادات الجديدة في قضية القصور الرئاسية لا تضم إلى القضية الأصلية التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة بعد قبول محكمة النقض، الطعن على الحكم الصادر بحبس الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه 4 سنوات، مشيرا إلى أن البلاغات الجديدة تحقق في جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة. وأضاف أن نتائج تلك التحقيقات وما تسفر عنه تحريات الأموال العامة وتقارير الخبراء ستنتهى إلى الإدانة أو البراءة. وأشار إلى أن عدم ضم تلك البلاغات والشهادات إلى القضية الأصلية هو أن ذلك الاتهام جديد ومن ثم فإن النيابة سوف تتولى التحقيق، وحتى لا تضيع على المتهم درجتان من التقاضى حصل عليهما في القضية الأصلية. وكان عدد من شركات المقاولات تقدمت بشهادات وبلاغات جديدة تتهم الرئيس المخلوع ونجليه بالنصب عليهم بمبلغ 32 مليون جنيه قيمة إنشاءات بالقصور الرئاسية والخاصة والفيلات التي يمتلكونها.
