أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن 32 ألفا و360 مصريا من العاملين بالأردن، قاموا بتصويب أوضاعهم حتى أمس، تزامنا مع انتهاء المهلة الأولى التي منحتها المملكة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، من خلال دفع رسم تصريح عمل واحد عن سنة والإعفاء من غرامات السنوات السابقة. وأفاد التقرير الذي تلقته الوزارة اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنيةعمان، بأنه بموجب تصاريح العمل القانونية ستتمكن العمالة التي قامت بتصويب أوضاعها من مزاولة أعمالهم باطمئنان وتفادي المخالفات أو التسفير، والحصول على كافة الخدمات التي تم ربط الحصول عليها بإبراز تصريح عمل ساري المفعول. وكشف مكتب التمثيل العمالي في تقريره، عن أن العمال الذين تركوا جوازات سفرهم لدى أصحاب الأعمال قاموا بتسليمها للمكتب. كما أوضح التقرير، أن اليوم تبدأ مهلة تصويب الأوضاع الثانية للعمالة المصرية والوافدة بالأردن، وتنتهي في 23 أبريل، وسيدفع العامل رسم تصريح العمل، بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة - بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين. ودعا التقرير العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف، للتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني، حتى لا يتعرض للترحيل بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع الثانية؛ حيث يشمل قرار تصويب الأوضاع كل من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى. ويمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين، والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادروا المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل به.
