أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، عن حصول مصر على المرتبة ال50 من بين 178 دولة بالعالم في مؤشر المياه والصرف الصحي، وذلك طبقًا لتقرير تقييم الأداء البيئى لعام 2014 الذي يصدر كل عامين عن مركز الأبحاث البيئية بجامعة ( يال ) الأمريكية. وأظهرت بيانات الجهاز أن نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه في مصر حيث تبلغ حصتها منه 55،5 مليار متر مكعب تمثل 73٪ سنويًا من جملة الموارد المائية المتجددة، بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وكذلك مياه الصرف الزراعى والصحى التي تم تدويرها ومياه البحر المحلاة بنحو 20.5 مليار متر مكعب عام 2013/ 2014 مقابل 19.9 مليار متر مكعب عام 2012/ 2013 بنسبة زيادة قدرها 3%. وكشفت بيانات الجهاز أن كمية المياه النقية المنتجة 9.73 مليارات متر مكعب عام 2012/ 2013 مقابل8.92 مليارات متر مكعب عام 2011/ 2012 بنسبة زيادة قدرها 9.1٪. وأوضحت بيانات الجهاز أن كمية المياه النقية المستهلكة بلغت 7.43 مليارات متر مكعب عام 2012/ 2013 مقابل 7،05 مليارات متر مكعب عام 2011/ 2012 بنسبة زيادة قدرها 5.4٪. وكشفت أن قطاع الزراعة أكبر مستهلك للمياه في مصر حيث بلغت حصته 62،35 مليار متر مكعب عام 2013/ 2014 مقابل 62.1 مليار متر مكعب عام 2012/ 2013 بنسبة زيادة قدرها 0.4 ٪، يليه قطاع الشرب والاستخدامات الصحيةحيث بلغ 5 9.9 مليارات م3 عام 2013/ 2014 مقابل9.7 مليار م3 عام 2012/ 2013 بنسبة زيادة قدرها 2.6٪، ثم قطاع الصناعة الذي يعتبر أقل مستهلك للمياه في مصر. وأكد الجهاز أن إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المائية 13121 جيجا وات ساعة عام 2012/ 2013 مقابل 12934 جيجا وات ساعة عام 2011/ 2012 بنسبة زيادة قدرها 1.4%. وتشكل الاحتفالات باليوم العالمى للمياه فرصة لمناقشة التحديات المطروحة في مجال توفير المياه النظيفة وتسليط الضوء على الأنشطة المقرر القيام بها لمواجهة هذه التحديات. ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "المياه والتنمية المستدامة" لإلقاء الضوء على أهمية العلاقة بين توفير المياه العذبة والتنمية المستدامة وتأثير المياه فى المجالات المختلفة ( الصحة، الصناعة، الطاقة، الغذاء، وغيرها ) لتعزيز استدامة إدارة موارد المياه العذبة، للمساهمة في تحقيق العدالة في التوزيع والحد من الفقر المائى والحفاظ على الموارد المائية والبيئة. ويتزامن الاحتفال هذا العام مع انتهاء عقد " المياه من أجل الحياة " ( 2005- 2015 ) الذي أقرته الأممالمتحدة لتعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية نحو القضايا المتصلة بالمياه، والتي تتمثل في الهدف الإنمائى للألفية الخاص بتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحى الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015، ووقف الاستخدام غير المستدام للموارد المائية.
