أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف سيقوم بزيارة للقاهرة خلال شهر مايو المقبل على رأس وفد يضم 150 شركة من كبريات الشركات الروسية العاملة في مجالات الغاز والبترول والمعدات الزراعية والدواء والمستلزمات الدوائية والكيماويات ومعدات البناء والخدمات المصرفية حيث من المقرر عقد منتدي حوار تجاري صناعي بهدف زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وأضاف: أنه من المقرر أن تستضيف مصر أيضا فعاليات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة والتي يرأسها من الجانب المصري وزير الصناعة والتجارة ومن الجانب الروسي وزير الزراعة نيكولاي فيدروف وذلك خلال الفترة من 19- 23 أبريل المقبل ويشارك فيها ممثلين لجميع الوزارات المعنية حيث من المخطط توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة في مجالات الاستثمار والمواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والتعاون العلمي والاتصالات وتكونولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع أليكسى أوليكايف وزير التنمية الاقتصادية الروسي ضمن سلسلة لقاءاته مع الوفود المشاركة بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ. وأشار عبد النور إلى أن المباحثات تناولت أيضا أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الروسي المشترك ليقوم بدوره في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، لافتا في هذا الصدد إلى أن مصر انتهت من إعادة تشكيل الجانب المصري في المجلس وسيترأسه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وأضاف الوزير: أنه استعرض مع الوزير الروسي الترتيبات التي تجري حاليا لبدء المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الاورأسيوي والذي يضم إلى جانب روسيا الاتحادية كل من بيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا حيث من المتوقع أن تبدأ هذه المفاوضات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد. كما أكد عبد النور على أهمية استفادة الجانب الروسي من فرص الاستثمار المتاحة في مصر حاليا خاصة بعد تخصيص منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس في منطقة عتاقة وهو الأمر الذي سيجذب العديد من المستثمرين الروس للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أهمية الإسراع في إنشاء فرع لأحد البنوك المصرية في موسكو لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وتيسير حصول الشركات المصرية على مستحقاتها من المبادلات التجارية بين الجانبين.
