أعلن وزير المالية، هانى قدرى دميان، موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل. وأضاف أن حد الضرائب الأقصى 22.5%، مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفض على الشرائح الأدنى. وقال وزير المالية: "إن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار والتي تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول". وأشار إلى أنه سيتم السماح بإرجاء سداد العبء الضريبى في حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل في الفترة الضريبية الأولى اختياريًا وليس وجوبيًا. وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضًا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتًا لمدة 10 سنوات على الأقل. وأكد هانى قدرى دميان، أن ما تم الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك.
