قال خالد رامي وزير السياحة الجديد: إن الشفافية والتجرد للمصلحة العامة هما أساس العمل المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن النهوض بالوزارة لن يأتى إلا بتضافر الجهود والعمل الجاد من أجل تسيير دولاب العمل الإداري ودعم اللامركزية، مشددا على ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية بالوزارة وهيئاتها والحفاظ على المال العام والالتزام التام بالنزاهة. وأشار رامى في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى ضرورة أن يكون لدى الوزارة بنك أفكار للتعامل مع تحديات القطاع السياحى وإيجاد الحلول والبدائل التي من شأنها مجابهة تلك التحديات، مضيفا: أن إستراتيجية الوزارة في تحقيق 20 مليون سائح عام 2020 ستتحقق بتضافر الجهود بين الأجهزة المختلفة. وشدد وزير السياحة على ضرورة التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وهيئاتها من أجل النهوض بالوزارة والقطاع، لافتا إلى أن العمل التكاملى ضرورة في الفترة الراهنة رافضا العمل بمبدأ الجزر المنعزلة. وناقش الوزير مع رؤساء القطاعات خطط العمل الحالية والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تسيير دولاب العمل اليومى ووعد ببحث المعوقات والعمل على حلها مع الأجهزة المعنية والالتزام برفع الكفاءة والجودة والتركيز على تدريب العاملين. وتناول الاجتماع جهود الوزارة متمثلة في هيئة التنمية في دعم الاستثمار السياحى وضرورة العمل على حل أي معوقات بين الهيئة والمحليات دفعا لعجلة التنمية السياحية، والإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل دعم المحافظات السياحية، والعمل الدائم على ضبط منظومة النقل السياحى من خلال المراقبة الإلكترونية والميدانية. كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تفعيل عمل المكاتب السياحية الداخلية بالمحافظات السياحية المختلفة، وتفعيل لجان التنشيط والرقابة على المنشآت السياحية. كان وزير السياحة خالد رامى قد حضر إلى ديوان عام الوزارة لعقد باكورة اجتماعاته مع رؤساء قطاعات الوزارة، لافتا إلى أن الأيام القليلة القادمة تشهد عدة لقاءات مع قيادات هيئة تنشيط السياحة وممثلى نقابة المرشدين السياحيين وممثلى القطاع السياحى الخاص.
