صادق المجلس النوابي الوطني "الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري"، أمس الخميس، على تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون العقوبات وتدرج لأول مرة عقوبة ضد التحرش بالمرأة في الأماكن العامة ومكان العمل. وأقر تعديلات عرضها وزير العدل الطيب لوح على قانون العقوبات تضمنت إدراج عقوبات على التحرش ضد المرأة لأول مرة في الأماكن العامة والعمل. وفقا للتعديلات نصت المادة 333 مكرر على "عقوبة تصل إلى 6 أشهر حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار "نحو ألف دولار أمريكي"، أو إحداهما على كل شخص ضايق المرأة في مكان عمومي، بفعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها، وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرًا لم تكمل سن السادسة عشر". كما جاء في المادة 341 مكرر "عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات حبس وغرامة 300 ألف دينار "نحو 3 آلاف دولار" على كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته بالتهديد أو الإكراه قصد الاستجابة لرغباته الجنسية". وستحال هذه التعديلات خلال أيام إلى مجلس الأمة "الغرفة الثانية للبرلمان" للنظر فيها بالموافقة أو الرفض، لكي تصبح سارية المفعول، رغم أن مرورها هو الاحتمال الراجح كون هذه الغرفة يسيطر عليها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وشريكه في الحكومة، التجمع الوطني الديمقراطي. وينص القانون المنظم لعمل غرفتي البرلمان أنه في حال رفض مشروع قانون من مجلس الأمة بعد الموافقة عليه من قبل المجلس النوابي الوطني يتم تشكيل لجنة متساوية الأعضاء بين الغرفتين لإجراء تعديلات متوافق عليها لتمريره أو إعادته إلى الحكومة في حال فشلت هذه الخطوة في الوصول إلى توافق. وقال وزير العدل في تصريحات للصحفيين، عقب التصويت على التعديلات من قبل المجلس النوابي الوطني، اليوم: "إنها راعت خصوصية المجتمع الجزائري الثقافية والدينية، وبالمصادقة عليه تكون الجزائر قد عرفت مزيدا من التقدم في مجال الإصلاحات لسد الفراغ القانوني والتكفل بالظواهر التي يعرفها المجتمع في صمت". وتابع أن "المضايقات التي تعاني منها المرأة في الأماكن العمومية أفضت إلى جرائم قتل في العديد من الأحيان"، في إشارة إلى حدوث عمليات انتقام بسبب عمليات التحرش. وشدد الوزير على أن "التعديلات جاءت بقرار سيادي للجزائر ولا يوجد إملاءات لا خارجية ولا غير خارجية بل هي نابعة من المجتمع الجزائري"، وذلك ردًا على اتهامات لنواب تدخلوا خلال مناقشة التعديلات ولمحوا بأنها جاءت استجابة لضغوط من منظمات غير حكومية غربية تدافع عن حرية المرأة.
