أكد المهندس طارق شكرى، وكيل شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع العقاري مرشح بشكل قوي للاستحواذ على قدر كبير من الاستثمارات المتوقع جذبها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقدها منتصف الشهر الجاري بشرم الشيخ. وأشار إلى أن القطاع العقارى تمكن من تحقيق نجاحات ملموسة خلال الفترات الماضية رغم تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأزمات التي مرت بها الدولة. وأضاف شكري خلال حواره في برنامج "كل الزوايا" والذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الفتاح، على فضائية النهار اليوم، أن وزارة الإسكان استعدت للقمة الاقتصادية من خلال طرح حزمة من المشروعات والأفكار الاستثمارية المتنوعة من خلال الاعتماد على أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص عبر طرح مشروعات تتنوع ما بين سكنية وإدارية وتجارية، بعيدا عن الفكر التقليدي في طرح المشروعات والذي اقتصر على المشروعات السكنية فقط. وأوضح شكري أن هناك عددا من التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري من المتوقع أن يتم صدورها قبل القمة، وخاصة اللائحة العقارية والتي ستساهم في حل أكثر من 80% من المشكلات القائمة بين المستثمرين العقاريين وأجهزة الدولة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير آليات الموظفين المتعاملين مع المستثمرين ووضع لوائح منظمة لأعمالهم وآليات صارمة تجرم عمل الموظف الذي يعوق العمل دون أسباب منطقية. وأشار إلى أن العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للسوق المحلية خلال القمة الاقتصادية المقبلة يتطلب تجديد لغة الحوار مع المستثمر القادم للقمة الاقتصادية خاصة، فالمستثمر العربى والأجنبى القادم لمصر يحتاج لمن يخاطبه بلغته ليكون هناك ضمانة للإقبال على المشروعات العقارية المطروحة. وأوضح وكيل شعبة الاستثمار العقاري، أن حزم المشروعات المطروحة خلال القمة ستحظى بإقبال متزايد من المستثمرين، وبخاصة من المستثمرين العرب الذين يميلون للاستثمار بالسوق العقارية المصرية، مشيرا إلى أن المستثمرين في حاجة لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول سبل المشاركة في تنفيذ المشروعات وليس فقط الإعلان عن حزمة من الأرقام لمشروعات استثمارية ضخمة، إلى جانب أزمة الأراضى المرفقة والتي تعوق المطورين داخل الدولة.
