أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية عن استيائها البالغ من الحكم الذي وصفته ب "الجائر"، الصادر أمس الأربعاء 4 فبراير 2015، بالسجن المؤبد ل 229 متهمًا، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، ومسئولة برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمركز هشام مبارك للقانون هند نافع وآخرين، وتغريمهم متضامنين سبعة عشر مليونا وستمائة وثماني وأربعين ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر جنيهًا، والسجن لمدة 10 سنوات ل39 متهما من الأحداث القصر في قضية أحداث مجلس الوزراء. وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيان لها، المجلس الأعلى للقضاء لما له من مكانة وسلطة أدبية على القضاء في مصر، بالتدخل لوقف ما أسموه مسلسل انهيار منظومة العدالة المستمر، وإيجاد سبل لإصلاحها، أهمها أن ينأى القضاء بنفسه عن الدخول في الصراع السياسي، والالتزام بتحقيق العدل. جدير بالذكر، أن أحمد دومة كان قد سبق الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لمشاركته في مظاهرة أمام محكمة عابدين، ورفضت المحكمة قبول النقض في تلك القضية مؤخرًا، كما صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة المحكمة التي تنظر قضية أحداث مجلس الوزراء، وختامًا حُكم عليه أمس بالسجن المؤبد في القضية نفسها، ما يعني أن أحمد دومة يعاقب الآن على ممارسته لحقه الدستوري في التجمع السلمي بالسجن لمدة 31 عاما.
