اسمي "محسن عادل" نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قررت آخد ثواب وأعرّف الناس إزاي تتعامل مع الاقتصاد، وعلى أقل تقدير إزاي يتعاملو مع السندات والبنوك والبورصة، ومفهوم كل حاجة منها، لأن كتير من الناس بيتكلمو وهما مش فاهمين، وهذه المرحلة التي تمر بها البلاد يجب أولا النهوض بالاقتصاد، لتقوم لهذه البلد قائمة، وعليه يجب إيقاف الفتاوى الاقتصادية، والتحدث عن دراية وعلم كامل. البورصة المصرية هي الوحيدة المسئولة عن تداول الأوراق المالية، ولا توجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث إنها ملك للدولة. ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة، فإنها تدار كأية هيئة خاصة، وتعمل البورصة على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة) والسندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة، تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر. وتوجد ثلاثة أنواع من الأوراق المالية يتم التداول عليها بالبورصة المصرية، وهي الأسهم (الأسهم العادية والأسهم الممتازة) والسندات (السندات الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة، ويتم تحديد الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب مثل أي سلع أخرى. عندما ترغب بعض الشركات في زيادة رأس مالها، فإنها تقوم بطرح أسهمها في طرح عام من خلال البورصة حيث تتاح للمستثمر فرصة الشراء. في هذه الحالة تعتبر الأسهم صكوكا ملكية تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية وله حق التصويت، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا ويحصل المستثمر على توزيعات أو جزء من الأرباح إذا ما حققت الشركة أرباحا. كما أنه إذا زادت قيمة الأسهم عن القيمة التي اشترى بها المستثمر يمثل ذلك أرباحا رأسمالية للمستثمر، لكن يجب على المستثمر معرفة أنه في حالة حدوث خسائر للشركة لن يحصل على توزيعات وستقل قيمة الأسهم عن القيمة التي اشترى بها المستثمر تلك الأسهم، وسوف يمثل ذلك خسائر رأسمالية للمستثمر. أما السندات فهي صكوك مديونية تستخدمها الشركات كوسيلة للاقتراض، حيث يتعهد مصدر السندات بأن يدفع لحامل السندات فائدة أو "كوبون" محدد مسبقا طول فترة السندات، ويتم دفعه كل فترة (ثلاثة أو ستة أشهر) وأن يرد القيمة الاسمية للسندات عند حلول تاريخ الاستحقاق، لذلك حامل السندات يعتبر مقرضا للشركة وليس مساهما فيها. أما صندوق الاستثمار فهو محفظة استثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من الأوراق المالية، وتدار هذه المحفظة بواسطة مديرين محترفين لديهم القدرة والإمكانيات اللازمة لإدارة هذه الاستثمارات، وكل مستثمر في صندوق الاستثمار يمتلك نصيبًا على الشيوع في هذا الصندوق يطلق عليه وثيقة استثمار، وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية في الأوراق المالية التي تكون محفظة الصندوق، وتكون وظيفة مديري الاستثمار هي انتقاء هذه الأوراق المالية لتكوين المحفظة التي تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية مثل العائد الدوري أو النمو. أما أنت عزيزي المواطن، لتتمكن من الاستثمار بالبورصة، فعليك اختيار شركة الوساطة التي عن طريقها ستقوم بعملية التداول، ستقوم شركة الوساطة بتنفيذ الأوامر التي تتلقاها من المستثمر عن طريق نظام التداول الخاص بالبورصة. وبالنسبه للمستثمر الأجنبي، فلا توجد أي محاذير من الاستثمار بالبورصة، فإنه يعامل مثل المستثمر المصري ولا تفرض عليه أي ضرائب عند الاستثمار في البورصة.
