أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب برنامجًا تدريبيًا لمتابعة لجان المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة يستهدف البرنامج تكوين مجموعات من الشباب والشابات مدربين على آليات متابعة ومراقبة تصويت النساء في كافة المحافظات. ويقوم على التدريب خبراء من المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان المعتمدون من المجلس القومي لحقوق الإنسان ووفق المعايير التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، ويتضمن البرنامج تعريف بالنظام الانتخابي الجديد والمفاهيم الأساسية لنزاهة الانتخابات وحقوق الناخبين والمتابعين ونظام سير الانتخابات وطرق الإبلاغ عن انتهاك حقوق الناخبات وإعداد تقارير المتابعة والمراقبة، ومراقبة الدعاية الانتخابية آخذًا في الاعتبار خصوصية لجان المرأة. وبالتوازي ينظم المجلس القومي للمرأة تدريبًا آخر لكيفية إدارة غرف العمليات الانتخابية لمحامون مكتب شكاوى المرأة وأعضاء الأمانة العامة في كافة المحافظات حيث يعتزم المجلس تشكيل غرفة عمليات مركزية تتبعها غرف إقليمية في كل محافظة لتقديم الاستشارات القانونية للمتابعين وإرشادهم للطريقة الأمثل للتعامل مع القائمين على عملية التصويت داخل اللجان ومساعدة الناخبات على الإدلاء بالصوت بيسر وسهولة من حيث عدد المرشحين الفرديين والمرشحين على القوائم لتفادي بطلان الصوت. ويستمر البرنامج التدريبي على مدى خمسة أسابيع يستهدف تدريب 300 شاب على مدى 10 دورات تدريبية يتم تقسيم المدربين جغرافيا بحسب المراحل الانتخابات والمواعيد التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية سواء الانتخابات الأساسية أو في مراحل الإعادة. وصرحت إيزيس محمود مدير عام التدريب بالمجلس القومي للمرأة بأن المجلس يحرص على التواصل المباشر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتوفير تصاريح المتابعة للمتابعين وربط غرفة العمليات المركزية بالمجلس بغرفة عمليات اللجنة على أن يبدأ العمل مباشرة مع فتح باب الترشيح وإطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين حيث يعتزم المجلس إصدار عدة بيانات دورية عن سير الانتخابات والمخالفات التي سيتم الإبلاغ عنها بموجب التقارير التي ترد إليه تباعا من تقارير المتابعين. وأشارت إيزيس محمود إلى أن المجلس وعلى مدى الأربعة أشهر الماضية قام بتوفير فرص تدريبية لعدد 580 شاب وشابة من المهتمين بالشأن العام لمساعدته في نشر رسالته بحقوق النساء والتصدي للمظاهر السلبية ضد المرأة مثال زواج القاصرات وختان الإناث والعنف ضد المرأة وحرمانها من التعليم أو تسلم ميراثها الشرعي، حيث قام المجلس باختيار أفضل العناصر من بين هؤلاء الشباب لمساعدته في متابعة لجان المرأة في الانتخابات، كما قامت الإدارة العامة للتعليم المدني بوزارة الشباب بدفع عدد آخر من الشباب للمشاركة بالبرنامج التدريبي وفق المعايير المحددة التي تتطلبها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للقيام بعمليات المتابعة كذلك تحت إشراف المجلس القومي للمرأة.
