يفتتح منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، وسامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى الأعمال المصري الكيني بحضور 70 رجل أعمال من كلا البلدين. يعقد المنتدى على هامش أعمال اجتماعات اللجنة الثنائية الوزارية المصرية الكينية. وقال الدكتور هاني قسيس، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المنتدى يعد أول تفعيل لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الاستثمار الأول في كينيا، والذي عقد في نوفمبر الماضي، منوها إلى أن البنود التى تم الاتفاق عليها تشيرا إلى أن عام 2015، سيكون عاما صناعيا مصريا - كينيا. وأشار إلى أن المصنعين المصريين حريصون على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، وعلي رأسها كينيا، لافتا إلى اهتمامهم بالمناطق التصديرية التى تسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والذي سجل العام الماضي نحو5.7 مليار دولار، منها 4.287 مليار جنيه صادرات مصرية، و1.412 مليار دولار واردات من أفريقيا. وأوضح قسيس أنه طلب من الحكومة الكينية تعديل بعض قواعد العمل بالمناطق التصديرية، مثل السماح للمستثمر المصري بإدخال أكثر من 60%، من منتجاته للسوق الكينية، بدلا من النسبة الحالية، والبالغة نحو 20% فقط، فضلا عن إعفاء المنتجات ذات المنشأ المصري، سواء كانت مواد خاما أو نصف مصنعة من الرسوم الجمركية الكينية، لافتا إلى أن تتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل وفقا لاتفاقية الكوميسا، التي تعد كينيا أحد أعضائها. وكانت الحكومة الكينية، وعدت بمنح المستثمرين المصريين مجموعة من الحوافز والمزايا التفضيلية، حيث تعهد الرئيس الكيني خلال لقائه مع الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، بإقرار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر.
