سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
توصيات «مؤتمر الإعلام » بالجامعة البريطانية.. يطالب بعدم خصخصة المؤسسات الصحفية الحكومية.. يعلن تضامنه مع أسر ضحايا "شارلي إيبدو".. ويوصي الدولة بتسديد ديون الصحف القومية
أعلنت الجامعة البريطانية عن كل التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الذي نظمته كلية الإعلام بالجامعة بعنوان "واقع الصحافة القومية ومستقبلها". وأشارت الجامعة في بيانها الصادر، منذ قليل، إلى كل التوصيات والتي من بينها أن إدانة المؤتمر الكاملة لحادث الاعتداء الإرهابي على مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، وأعلن تضامنه مع أسر الضحايا من الصحفيين والمواطنين الفرنسيين، وكذلك أسر ضحايا الصحفيين المصريين والعرب الذين قتلوا على يد الإرهاب، كما أعلن المؤتمر دعمه الكامل لأسر شهداء الشرطة في معركة مصر ضد الإرهاب. الخصخصة المباشرة كما أعلن المؤتمر رفض كل أشكال الخصخصة المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات الصحفية القومية والصحف الصادرة عنها، وعدم المساس بحقوق العاملين في هذه المؤسسات، ومنع كل أشكال التمييز بينهم في الأجور والمكافآت وسن التقاعد. وشدد على ضرورة التفكير والعمل المشترك بين الحكومة والمؤسسات الصحفية والجامعات ومراكز البحوث، لإيجاد استراتيجية شاملة لتطوير الصحافة القومية من النواحي المالية والتحريرية، بما يكفل حرية واستقلال الصحافة القومية، ويدعم دورها في تقديم خدمة عامة، وفي الوقت نفسه حصولها على كل أشكال الدعم من الدولة، شريطة أن يتم تقديم هذه المساعدات وهذا الدعم من خلال هيئات مستقلة عن السلطة السياسية، وأن يتم تحديد موازنة سنوية مخصصة لهذا الغرض تحتسب من الموازنة العامة للدولة، لضمان عدم استغلال هذه المساعدات في توجيه سياسات تحرير الصحف وفي التأثير على استقلاليتها، بما يعني عمليا الفصل بين الملكية والإدارة والتمويل. دعم الصحافة القومية كما أكد حق الصحافة القومية في الحصول على كل أشكال الدعم من الدولة، باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب وليست مملوكة للنظام السياسي، بما يمكنها من أداء أدوارها الرقابية كسلطة رابعة، استنادا إلى أدوارها الوطنية في مراحل تاريخية مهمة من تاريخ الوطن، وباعتبارها مهنة وصناعة لا تهدف إلى الربح في الأساس، مقارنة بصحف وإعلام الشركات الخاصة، وإنما تهدف للدفاع عن مصالح أغلبية الشعب، ولعب دورها كسلطة رابعة تراقب أداء السلطات الثلاث، والمجتمع المدني، وتكون صوت من لا صوت له من أبناء الوطن. وطالبت الجامعة الحكومة بعدد من المطالب، أهمها سرعة تحرك الدولة لدعم وتطوير الصحافة القومية من خلال حزمة من القوانين والإجراءات غير التقليدية التي تتفق مع طبيعة كل مؤسسة صحفية وخصوصية مشاكلها، وفي مقدمة ذلك إسقاط الديون، وتقديم قروض ميسرة لتنفيذ حلول سريعة، وأخرى طويلة المدى، لإنقاذ الصحافة القومية من عثرتها، علاوة على منع الازدواج الضريبي، وتخفيض ضريبة الدمغة على الإعلانات. صيغ قانونية جديدة وأيضًا البحث عن صيغ قانونية جديدة لدعم وتطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات الصحفية، والتي ترتبط بطبيعة أنشطتها، كالطباعة والإعلان والتوزيع، لضمان توفير مصادر تمويل ذاتية بديلة لهذه المؤسسات، تمكّنها من دعم هياكلها الاقتصادية، ومواجهة تقلبات السوق، ومنافسة وسائل الإعلام الخاص. تنشيط المشروعات الاقتصادية كما طالبت بعدم المبالغة في حساب مديونيات الصحف القومية، والاعتماد على تقديرات واقعية، تقوم على إسقاط الفوائد والمتأخرات، والتي تتحمل مسئوليتها عهود وإدارات سابقة، وتقديم المشورة والدعم الفني والدراسات الإدارية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية، بشأن كيفية تنشيط المشروعات الاقتصادية لبعض المؤسسات الصحفية القومية، وكيفية تعزيز قدراتها الاستثمارية، وزيادة معدلات الربحية بها. وقائع فساد وشددت على ضرورة قيام الدولة بتسديد مديونياتها والتزاماتها نحو المؤسسات الصحفية القومية، كما تساعد الدولة تلك المؤسسات في تحصيل ديونها ومستحقاتها لدى الغير. التحقيق في كل وقائع الفساد والنهب التي تعرضت لها المؤسسات القومية في السنوات الماضية. وأشارت إلى ضرورة قيام المؤسسات الصحفية القومية باستحداث إدارات للبحوث والتطوير بها، والتي تساعدها في إجراء تقييم ذاتي لأدائها المهني والإداري بشكل مستمر، والبحث في سبل وآليات التطوير والتجديد الداخلي، بما يستجيب لمتغيرات العصر وثورة الاتصال والمعلومات، والمنافسة الصحفية، وفي هذا الإطار يمكن التفكير في تحويل بعض المطبوعات الخاسرة إلى صحف إلكترونية، مع عدم المساس بحقوق العاملين في تلك المطبوعات، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق وضغط المصروفات. تعديل الأجور كما شددت على ضرورة تعديل هيكل الأجور للصحفيين في المؤسسات القومية، مع منع قيامهم بالعمل في مؤسسات إعلامية منافسة إلا بإذن خاص، والفصل الكامل بين التحرير والإعلان، والنص في التشريعات الصحفية الجديدة على عقوبات مالية ومهنية رادعة للمخالفين، وإعمال مبدأ المحاسبة سنويا للقيادات الإدارية والتحريرية عن مدى النجاح أو الإخفاق الذي يحققونه في الإدارة والتحرير والجوانب المالية، لضمان إعمال الرقابة عليهم وإلزامهم بتطبيق مداخل الإدارة بالأهداف والنتائج. استقلال الصحافة كما أكدت استقلال الصحافة القومية، كما نص على ذلك الدستور الجديد، وضرورة إشراك نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة في عملية إصدار قوانين وتشريعات جديدة تترجم مواد الدستور الخاصة بتنظيم الإعلام وحرية واستقلال الصحافة القومية، وفي هذا الإطار نقترح. وأوصت بعدم فرض أي تشريعات ضد إرادة الصحفيين، مع ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول تلك التشريعات باعتبار الصحافة ملكا للشعب وحرية الصحافة إحدى الحريات العامة، وتأكيد أن الإعلام يقوم على المسئولية الاجتماعية ويعتمد أساليب التنظيم الذاتي، بالإضافة إلى ضمان الفصل بين الملكية والإدارة في الصحف القومية، وعدم الجمع بين رئاسة تحرير الصحف ورئاسة مجلس الإدارة، مع مراعاة أثناء تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة تمثيل أعضاء منتخبين من كل المؤسسات الصحفية القومية. إلزام الصحف القومية وكذلك الصحف الخاصة بوضع سياسات وأدلة تحرير مكتوبة للصحف تكون محل نقاش والتزام، وأن تعلن ويجري العمل بها والتحقيق مع المخالفين لها. مجالس تحرير مسئولة كما أوصت بتشكيل مجالس تحرير مسئولة لتوسيع وترشيد سلطة قرارات النشر، على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية، للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، على أن يعلن الجهاز في تقرير سنوي نتائج مراجعته لهذه الميزانيات على الرأي العام. هيئة علمية مستقلة وشددت على ضرورة مراعاة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حرية الصحافة والرأي والتعبير، واستقلال نقابة الصحفيين، مع إنشاء هيئة علمية مستقلة تتولى التدقيق في أرقام توزيع الصحف، وإعلان تلك الأرقام دوريا، مما يوفر معلومات دقيقة وموثوق بها للقارئ والمعلن. وناشدت الصحف القومية، العمل على تطوير سياساتها التحريرية وتوجهاتها المهنية، بحيث تصبح منبرًا للجماهير ولكل القوى السياسية والفكرية السائدة في المجتمع، وأن تحرص على أن تعكس سياساتها التحريرية أجندة اهتمامات الجماهير وأولوياتها. ضرورة اهتمام المؤسسات الصحفية بإجراء دراسات السوق والقرائية، للتعرف على أوضاع الصحف المنافسة، ومزاياها وعيوبها، ونقاط الضعف والقوة بها، وعلاقة القراء بالصحف وتفضيلاتهم، والاستفادة من ذلك في تطوير سياسات الإدارة، وفي صناعة القرارات التحريرية. برامج تدريب وطالبت بضرورة الاهتمام ببرامج التدريب وإعادة التأهيل الموجهة للعاملين في هذه المؤسسات، لتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري في كل قطاعات المؤسسات الصحفية، وضمان قدرته على تلبية متطلبات التغيير والتطوير. ضرورة العمل على إعادة الثقة بالصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، وذلك من خلال إعادة النظر في طبيعة الوظائف والأدوار التي تقدمها، ومن خلال تخطيط حملات تسويقية لإدارة سمعة هذه المؤسسات، وتمكينها من المنافسة. وطالبت بتطوير أساليب إدارة وتنظيم المؤسسات الصحفية القومية والصحف الصادرة عنها، من خلال تبني أساليب الإدارة المستحدثة ونظرياتها التي تكتظ بها مؤلفات وبحوث الإدارة، والاستفادة مما تشهده مؤسسات الصحافة والإعلام في الدول المتقدمة من تطبيقات وتجارب لهذه الأساليب المستحدثة في أرض الواقع. عقد المؤتمر يذكر أن المؤتمر عُقد في 8 يناير، شارك فيه ممثلون عن كل المؤسسات الصحفية من أجيال مختلفة، علاوة على أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، ومجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الباحثين، وأساتذة وخبراء الصحافة والإعلام الجديد. وانتظمت أعمال المؤتمر في ست جلسات عمل، تناولت أنماط الملكية والتمويل في الصحافة القومية، وإشكاليات حرية التعبير في الصحافة القومية، والهيكلة وإعادة التنظيم، ومستقبل الصحافة القومية في ظل ما تواجهه من مشكلات مالية وإدارية، ومنافسة الصحافة الخاصة لها، وتحديات وفرص الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد.FCMM conf وانتهى المشاركون في المؤتمر إلى التوصيات.
