يبدو أن محاولات النظام الحاكم لتصفية الحسابات مع معارضيه لن تتوقف عند حدود الخصومة السياسية فقط، بل تصل إلى رجال الأعمال والمستثمرين فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد المصرى من شبح الإفلاس، هذا ما أكده عدد كبير من الخبراء فى أعقاب قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بوضع كل من رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة" وناصف أنسى نجيب ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأكد المحللون أن ضرب عائلة ساويرس معناه ضرب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن "آل ساويرس" وراء دخول كبار المستثمرين فى العالم لمصر وعلى رأسهم بيل جيتس، وأضافوا أن الإفلاس السياسى والاقتصادى للإخوان دفعهم لضرب عائلة ساويرس دون أن تدرك الجماعة خطورة هذه الخطوة على الاقتصاد القومى. وأشار مصدر اقتصادى إلى أن خروج نجيب ساويرس مبكرًا من مصر كان سببه هواجس لدى ساويرس بأن هناك نوايا لدى جماعة الإخوان تستهدفه وعائلته وهو ما تأكد من هذا القرار الغريب، خاصة بعد إقرار الدستور والذى تبيح مادته رقم 35، تأميم الدولة للمنشآت الخاصة فى حال تحقيق مصلحة عامة، وهو ما يعد ثغرة دستورية "ترعب المستثمرين". وتساءل المصدر هل تدفع عائلة ساويرس ثمنا لمواقف نجيب السياسية التى هى فى الأساس مواقف وطنية بحتة، مؤكدا أن ساويرس تقدم بطعن ضد المطالبات المذكورة ولايجب اتخاذ أى إجراءات قبل البت فى هذا الطعن ولكن هذا لم يحدث مما يؤكد أنها عملية مقصودة وهدفها اللعب مع ساويرس لأغراض معينة أو لتصفية حسابات وفى النهاية الاقتصاد المصرى سيدفع الثمن غاليًا لأن عائلة ساويرس تعتبر عصب هذا الاقتصاد. ويأتى ذلك فى الوقت الذى نفت فيه مصادر خاصة بشركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، تلقى الشركة أى إخطار من جهاز الكسب غير المشروع، أو من النيابة العامة، بوضع أنسى ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة، وناصف ساويرس، المدير التنفيذى للشركة، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وأكدت المصادر أن الشركة لم تتلق كذلك طلبا للتحقيق مع أنسى أو ناصف ساويرس بشأن أى قضية أو خلاف مع وزارة المالية. وأعربت المصادر عن اندهاشها من بث الوكالة الحكومية "أنباء الشرق الأوسط"، خبر المنع من السفر، نقلًا عن مصدر قضائى مجهول، ودون أن يعلم المعنيان بالأمر أى شيء عن الأمر. من جانبه، أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، أن خطوة الحكومة لمنع "أنسى وناصف ساويرس" من السفر تهدم فكرة التصالح التى لوح بها النظام الحاكم خلال الفترة الماضية وتؤكد كذبه، مشيرًا إلى أن مفهوم التصالح مبدأ عام ولا يصح بأى شكل من الأشكال اختصار مسألة التهرب الضريبى فى شركة "أوراسكوم" فقط، دون غيرها. وأضاف عبد العظيم أن التعامل بهذه الطريقة مع شركة كبيرة كأوراسكوم لها وزنها فى السوق يهدد بخروجها من السوق بما يسيء لسمعة الاستثمار فى مصر، وإعطاء صورة سلبية للاستثمار الأجنبى. وقال الخبير الاقتصادى إن التصالح مع رجال الأعمال يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار وعودة العمالة والمشروعات لطبيعها، متسائلًا عن جدوى إصدار قانون للتصالح مع رجال الأعمال وتعديل قانون الاستثمار 8 لسنة 1997 حتى يسمح للتصالح ثم يتم اتخاذ هذه الخطوة السلبية - على حد قوله. من جهته، أكد الدكتور عوض الترساوى خبير قانون أسواق المال وأستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة أن قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم بوضع كل من رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وناصف أنسى نجيب ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، من شأنه أن يثير مخاوف المستثمرين بالبورصة ويبدد ثقتهم بالسوق. وأشار الترساوى أن تلك الأنباء من شأنها أن تهوى بمؤشرات البورصة، خاصة أن أسهم شركة "أورسكوم للإنشاء" من الشركات القيادية ذات الوزن النسبى الكبير فى مؤشراتها. وأكد الترساوى أن مثل تلك القرارات من شأنها أن تؤثر سلبيًا على مستقبل الاستثمارات القادمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن شركات عائلة ساويرس منتشرة على مستوى العالم، الأمر الذى من شأنه أن يسيء للاستثمار فى مصر. وحول تداعيات القرار على مستقبل تصالح الحكومة المصرية مع المستثمرين والتى سبق وأعلنت اعتزامها إنهاء الملف برمته، أكد الترساوى أن قرار منع مسئولى "أورسكوم للإنشاء" من السفر من شأنه أن يهدم فكرة التصالح مع المستثمرين من الأساس، خاصة أن شبح "البليدى" لا يزال يسيطر على أذهان المستثمرين. أما الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوربية، فأكد أن الحكومة ترتكب خطأ كبيرًا بوضع شركة بعينها فى منطقة التهرب الضريبى دون التعامل مع شركات أخرى، خاصة أن شركة ساويرس غير متهربة من الضرائب. وقال محمد النجار المحلل المالى ورئيس قسم البحوث والاستثمار بشركة المروة لتداول الأوراق المالية أن قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم بوضع كل من رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وناصف أنسى نجيب ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول فى الوقت الحالى يعد "كارثة" بكل المقاييس. وأشار النجار إلى أن آل"ساويرس" شركاء لأكبر رجال أعمال فى العالم، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلبيا ليس فقط على مستقبل الاستثمارات القادمة إلى مصر، وإنما على الاستثمارات القائمة، خاصة بعد نجاح آل ساويرس مؤخرًا فى الدخول فى شراكة مع مؤسسات استثمارية أمريكية رائدة وهى شركة كاسكيد للاستثمار المملوكة بالكامل لرجل الأعمال البارز بيل جيتس مالك شركة مايكروسوفت وشركة ساوث ايسترن لإدارة الأصول وشركة دايفيز سيلكت ادفيزرز.
