قررت محكمة القضاء الإداري "دائرة التعليم" برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عمر ضاحى، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من 40 طالبا من طلبة الشرطة المفصولين لإلغاء قرار وزير الداخلية بفصلهم بسبب انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان، إلى جلسة 11 يناير للاطلاع والرد. كان المحامون أسامة عبد المنعم وأحمد عبد المطلب ومحمود أبو العينين وآخرون، قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، وأوضحوا أن القرار الصادر مخالف للقانون، لأنه استند إلى الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، مما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم. وأشاروا إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من أي إشارة لانتمائهم لجماعة الإخوان، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا في الدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. مؤكدين أن قرار الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر هواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمى، ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.