أعلنت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، عن بدء تشكيل جبهة واسعة مكونة من أعضاء في البرلمان الفلسطيني ومؤسسات حقوقية ودولية وشخصيات سياسية واقتصادية للضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل عدم توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل. وبحسب البيان فإن الأشهر الأولى للسنة الحالية تشهد حراكا شعبيا واسعا ضد الحكومة الفلسطينية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص التي وقعت اتفاقا مبدئيا لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 1.2 مليار دولار، لمدة عشرين عامًا. ونقل موقع i24 الإخباري عن اللجنة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل إن اتفاقية الغاز الأولية التي وقعت بين الفلسطينيين وإسرائيل فتحت الباب أمام توقيع اتفاقيات جديدة مع الأردن ومصر وهو أمر مرفوض. ودعت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل الدول العربية الثلاث "للتراجع عن خطواتها التي تكرس التبعية لإسرائيل، حيث لن تستطيع شركتا ديليك وإنرجي الحاصلتان على امتياز التنقيب واستخراج الغاز في حقل لفيتان، المعد للتصدير إلى الدول الثلاث، من تسويقه بأسعار مرتفعة إلا لدول الطوق، لأن تكلفته لدول أخرى ستكون مرتفعة". وتبلغ صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن نحو 15 مليار دولار أمريكي، ولمدة تزيد عن 15 عامًا، بينما تبلغ صفقة تصدير الغاز الجاري التشاور عليها، بنحو 60 مليار دولار، بقيادة شركات قطاع خاص مصرية. وأعلنت قوى وطنية أردنية نهاية الشهر الماضي، عن اعتبار الثالث والعشرين من الشهر الجاري، يوم احتجاج في كافة المدن الأردنية، رفضًا لتوقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وإسرائيل. وجاء في بيان اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، "إن تفاقم التبعية الاقتصادية الفلسطينية والمصرية والأردنية لإسرائيل، يتناقض جوهريًا مع النضال العربي عمومًا، والفلسطيني خصوصًا". وتملك إسرائيل بحسب لجنة "تسيمح" مطلع العام الماضي، (وهي لجنة إسرائيلية يرأسها وزير الطاقة سيلفان شالوم، مهمتها تحديد احتياجات إسرائيل من الطاقة، وما يجب تصديره خلال العقود المقبلة)، نحو 680 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ومقارنة مع العالم، فإن الكمية التي تملكها إسرائيل قليلة نسبيًا بحسب اللجنة، إذ لا تشكل إلا 0.4٪ من الاحتياطي العالمي، بينما تملك إيران نحو 18٪ من الاحتياطي العالمي، وروسيا 17.6٪، وقطر 14.3٪. وتملك الحكومة الفلسطينية، حقل الغاز الطبيعي "غزة مارين"، والذي يبعد نحو 36 كم، عن سواحل قطاع غزة، ولم يتم استخراج أي متر مكعب منه، منذ اكتشافه عام 1998. وكانت شركة كهرباء إسرائيل، اقترحت على حكومة بنيامين نتنياهو، العام الماضي، شراء حقل الغاز الفلسطيني، ليتم المباشرة باستخراج الغاز، وتوليد الكهرباء عبر الغاز الطبيعي، ما يعني خفضًا في تكلفة إنتاج الكهرباء بنسبة 40٪.
