أعلنت وزارة المالية العمانية يوم الخميس ميزانية البلاد لعام 2015 تتضمن زيادة في الإنفاق على حساب عجز كبير متوقع بسبب انخفاض أسعار النفط. وقالت الوزارة إن الإنفاق الحكومي هذا العام يقدر بمبلغ 14.1 مليار ريال «36.6 مليار دولار» بزيادة 4.5 بالمائة مقارنة مع خطة ميزانية عام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11.6 مليار ريال بانخفاض 1 بالمائة ليبلغ العجز المتوقع 2.5 مليار ريال أي ما يعادل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة. وقالت وزارة المالية إنها ستبحث عددا من السبل لتغطية العجز. وقد توفر لها المنح الخارجية 200 مليون ريال والقروض الدولية 200 مليون ريال والاقتراض من السوق المحلية 400 مليون ريال وصناديق الاحتياطي الحكومية 700 مليون ريال وتحصل على مليار ريال أخرى من الفوائض التي تحققت في السنوات الماضية. وتضررت الماليات العامة لجميع دول الخليج المصدرة للنفط بانخفاض أسعار الخام بنحو النصف في الشهور الستة الماضية حيث يجري تداول خام برنت حاليا قرب 57 دولارا للبرميل. لكن موارد السلطنة النفطية ليست وفيرة مثل جاراتها الأكبر ولم تجمع احتياطيات مالية ضخمة مثلها ومن ثم فهي أكثر تعرضا للمخاطر عن أغلب دول الخليج. وتنفق الحكومة بكثافة على بناء مشروعات صناعية وللبنية التحتية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط كما زادت الانفاق الاجتماعي للحفاظ على الاستقرار عقب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. ويبدو أن الحكومة قررت أنها لا يمكنها خفض الإنفاق بشكل حاد في أي من هذين المجالين. ولم يحدد بيان الوزارة سعر النفط المفترض في حسابات الميزانية كما أُلغي مؤتمر صحفي سنوي اعتيادي لوزير الشئون المالية درويش البلوشي لمناقشة الميزانية دون إعطاء تفسير اليوم الخميس. ولم يوضح بيان الوزارة كيف سيمكنها تقييد الانخفاض في إيرادات العام الحالي عند 1 بالمائة إذا ظلت أسعار النفط قرب 60 دولارا للبرميل. ويشكل النفط نحو أربعة أخماس الإيرادات.
