أقام المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وائل غنيم، يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه، متهما إياه بأنه عميل أمريكا ومنتم لجماعة الإخوان الإرهابية. وذكر «صبري»، في دعواه: «إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، قدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، لكن انكشف أمره حيث تم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه وكأنه أحد رجالهم عندما كان في "استضافة" قوات الأمن المصرية، لمده 12 يوما، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير». وتابع: «وفي يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله في شركه جوجل الأمريكية في مكتبها الكائن بدبي، وقد سافر إلى مصر حسب قوله في اليوم التالي للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، سفره كان فجأة وبسرية كاملة دون أن يقول لزملائه في العمل ودون حتى أن يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية ويخبره بأنه سيشترك في المظاهرات». وأوضح: «يبدو أن المهمة كانت سرية للغاية لدرجة أنه لم يقل لزملائه في العمل أو حتى لأهله، وهذا ما يضع علامات استفهام كثيرة عمن يحركه، وخلال جلسة محاكمة مبارك استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، حيث اتهم وائل غنيم ومحمد البرادعي بالعمالة لأمريكا، والتعاون مع جماعة الإخوان من أجل هدم الدولة المصرية». وأضاف: «وائل غنيم انخرط أثناء دراسته الجامعية في نشاط جماعة الإخوان، وكان مرصودا لدى أجهزة الأمن، وأثناء الثورة أقام وائل غنيم في أحد فنادق مصر الجديدة، ورصدنا اتصالا له بأحد العناصر الأجنبية، وتم ضبطه في أعقاب لقاء تم بينه وبين أحد هذه العناصر، وهو عميل للمخابرات الأمريكية».
