أصدر مجلس "النواب الليبي"، في مدينة "طبرق" الليبية، مساء اليوم السبت، بيانا بشأن جلسة الحوار "غدامس2" المزمع انعقاده في التاسع من شهر ديسمبر الجارى، وقد جدد المجلس دعمه وتأكيده على الحوار الهادف الذي يقوده في حل الأزمة الليبية الراهنة، والتي "لم يكن طرفا فيها ". وأكد المجلس في بيانه والذي حصلت "فيتو" على نسخه منه على عدد من الثوابت اهمها التأكيد على أن "مجلس النواب" هو السلطة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي. ولفت إلى تأييده ودعمه لكافة الجهود والمبادرات الداعية لإنهاء الأزمة وفق الثوابت التي أرساها المجلس. وشدد المجلس على حقه في معرفة أطراف الحوار مسبقا ويصر على علنية بنوده الحوار وإطارة الزمني وحقه في تحديد من يمثله. وأشار مجلس النواب إلى تمسكه بقراره القاضي بحل كافة التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للشرعية ولا يمكن اعتبارها طرفا في الحوار وان الجيش الوطني الليبي هو المؤسسة العسكرية الشرعية الوحيدة التي تعمل تحت مظلة رئاسة الأركان ومجلس النواب الليبي. يأتي هذا في وقت تحدثت فيه تسريبات،تفيد بطرح مسودة للنقاش في حوار "غدامس 2" تقضي بتسميه عدد من الشخصيات من طرفي النزاع كوزراء في حكومة مقترحه وإعطاء مجلس النواب إجازة ويبقي دوره فقط الإشراف على عمل لجنة الدستور ويتم استهداف كل طرف لا يلتزم بهذه المسودة في حال قبولها، وذكرت ذات التسريبات أن دول غربية جاهزة للاعتراف ببنود هذه المسودة بمجرد الموافقة عليها مع إيقاف جميع العمليات العسكرية. الاتفاق المعد سلفا والمطروح على قائمة الحوار في غدامس ينص على بدء اتصالات تشمل 50 مليشيا وشيوخ قبائل للبحث في ملفات الجيش والثوار والشريعة.
