كشف مصدر أمني أردني، أن مدعي عام محكمة أمن الدولة، رفض السماح بخروج الإخوانيين الموقوفين لدى المحكمة بكفالة من السجن، وهما نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد، والدكتور محمد سعيد بكر عضو مجلس الشورى. وقال عضو هيئة الدفاع عنه، المحامي عبد القادر الخطيب، لصحيفة "الغد" الأردنية: إن المحكمة قررت عدم الموافقة على الطلب الذي تقدم به مع زميله المحامي حكمت الرواشدة، مشيرا إلى أن رفض التكفيل قابل للتمييز. وكان بني أرشيد أوقف قبل 12 يوما، بعد أن وجهت له تهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة"، على خلفية كتابات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هاجم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تم توقيف الدكتور محمد بكر منذ 77 يومًا، بتهمة التحريض على نظام الحكم على خلفية خطاباته في مهرجانات نصرة غزة. وهذه هي المرة العاشرة التي يرفض فيها مدعي عام محكمة أمن الدولة، تكفيل بكر.