ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، اليوم، المؤتمر العام الأول لرجال الأعمال والمستثمرين بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ ضم كبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وزارات السياحة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة والمسئولين بالبيئة ومشايخ القبائل بجنوبسيناء. وذلك لعرض المحددات الإستراتيجة لتطوير مدينة شرم الشيخ حيث تضمن العرض الرؤية الإستراتيجية لتنمية مدينة شرم الشيخ في ضوء المخطط الإستراتيجي لتنمية جنوبسيناء والدراسات السابقة كما تم استعراض الرؤية المستقبلية لمنطقة نبق في ضوء المخطط الإستراتيجي للمنطقة. وناقش الاجتماع اساليب تعديل منظومة الاستثمار على مستوي الجمهورية بحيث يتعامل المستثمر مع جهة واحدة ويتم الحصول على كافة موافقات تخصيص الأراضي قبل الطرح على المستثمرين بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة. كما قام الدكتور أيمن مسلم الذي حضر من أمريكا خصيصا لهذا الغرض بعرض دراسة تفعيل مبادرة شرم الشيخ رئة الأرض والمقصود بها تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء. وفي بداية المؤتمر استعرض المحافظ بعض المجالات الاستثمارية التي تحتاج إلى تنمية مثل انشاء استاد كرة قدم عالمي يسع من 30الي 40 ألف متفرج وفندق 5 نجوم للرياضيين ووحدة طب علاجي رياضي على مساحة 105 أفدنة، وأيضا استعرض موقف متحف شرم الشيخ الذي يحتاج إلى 500 مليون جنيه لاستكماله ليكون جزءا من أثار الأقصر يزورها السائح بزيادة 30 إلى 40 دولارا، وأيضا أشار المحافظ إلى انشاء منتزه السلام الدولي على مساحة 250 ألف متر2 بشارع السلام ليكون حديقة دولية ومزارا سياحيا. وقد قام اللواء بحري هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر باستعراض خطط تطوير ميناءي طور سيناءوشرم الشيخ. وطالب المحافظ بضرورة إلقاء الضوء على السياحة العلاجية والسياحة الدينية بجنوبسيناء. كما قرر الدكتور حسن راتب انشاء جامعة خاصة على اعلي مستوي بطور سيناء يكون لها فرعا في شرم الشيخ، بالإضافة لإنشاء مصنعا للرمل الزجاجي بمنطقة أبوزنيمة بتكلفة مبدئية 1.2 مليار جنيه لاستيعاب آلاف العمال من أهالي المحافظة. كما انتقد جميع المستثمرين ورجال الأعمال قانون 14 لسنة 2012 حيث وصفوه على حد قولهم بأنه قانون سيئ السمعة ويجب الغائه، لصالح الاستثمار، كما نادي الشيخ طلعت لامي من مستثمري شرم الشيخ السعودين أن هناك طوابير من المستثمرين السعوديين يريدون الاستثمار الجاد في مصر عامة وشرم الشيخ خاصة ولكنهم ينتظرون تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار على رأسها قانون 14.
