«حكومة الدكتور عصام شرف ارتكبت خطأ فادحا برفضها الاقتراض من الخارج خصوصا من صندوق النقد الدولى، وهى تتحمل المسئولية الكاملة عن تردى الاوضاع الاقتصادية فى مصر».. هكذا بدأ ممتاز السعيد وزير المالية حواره مع «فيتو» حول الاقتصاد المصرى, وسبل الخروج به من أزمته.. وأوضح: «الاقتراض كان الأفضل، ولكن مخاوف الحكومة وقتها من الشروط، والحساسية تجاه بعض الجهات الخارجية دفعها لرفض مبدأ الاقتراض من الخارج، دون ان تدرك أن الاقتراض من البنك الدولى لا يعنى الحصول على الأموال فحسب، بل يعد شهادة عالمية بقدرة الاقتصاد المصرى على النهوض.. كما أن حكومة شرف أسرفت فى تقديم الوعود البراقة، فيما يخص رفع مرتبات العاملين فى القطاع الحكومى، وجمعت نحو 3 ملايين طلب توظيف وكلها كانت وعودا لا ترتكز على أساس سليم, ونحن الآن نحاول إصلاح هذا الخطأ من خلال برنامج متكامل للنهوض بالاقتصاد يلائم أوضاعنا، يتم تنفيذه على مرحلتين قصيرة ومتوسطة الأجل، وينتهى تنفيذه خلال 18 شهرا. وعن الوضع الاقتصادى الحالى قال السعيد: « اختلف مع كل من يقول إن الاقتصاد هش, أو ضعيف, وربما ينتهى الأمر بإعلان إفلاس مصر، فرغم توقف الإنتاج فى عدد كبير من المصانع, وهروب بعض رءوس الأموال، إلا أنه صمد وتحمل الهزات العنيفة التى تعرض لها منذ يناير 2011، والوضع الحالى ليس متأزما كما يتصور البعض، وبالنسبة لتخفيض التصنيف الائتمانى العالمى، فهذا مرتبط بالمظاهرات, والاعتصامات ,والمواجهات مع الشرطة، وبمجرد استقرار الأمور سيعود الاقتصاد المصرى للنمو. وغير صحيح أننا محاصرون اقتصاديا ولكننا نمر بأزمة شديدة تتطلب توحيد الجهود للخروج منها فى أسرع وقت.. السعيد أبدى كذلك قلقه الشديد من عجز الموازنة قائلا: « أنا قلق جدا من عجز الموازنة، ولابد من برنامج خاص يتعامل بشفافية ووضوح مع القضايا التى من شأنها خفض هذا العجز، وتقليص الدين العام.. ومن الممكن على سبيل المثال ترشيد دعم الطاقة، بما لا يؤثر على طبقة محدودى الدخل، وهذا من شأنه تقليل عجز الموازنة. . وفى رده على سؤال ل» فيتو» حول أموال التأمينات، أكد وزير المالية أن هذه الأموال فى أمان تام وبعيدة عن مشاكل الاقتصاد المصرى وأوضح: « من يدعى سرقة أموال التأمينات يقول كذبا وبهتانا.. صحيح أنه تم إنفاق 435 مليون جنيه من هذه الأموال فى مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والكبارى، ولكن الحكومة أصدرت صكوك على الخزانة العامة بكل هذه الأموال، وصك الخزانة هو أعلى درجات الائتمان وهى تعنى أن الأموال موجودة فى عهدة الحكومة».. وتطرق الحوار مع الوزير الى مشروع قانون التأمين الصحى الذى قدم فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف وتبناه الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة وقتها، مؤكدا أن هذا المشروع تم إعداده بنوع من الاستعجال، ولو تم تطبيقه لتسبب فى انهيار نظام التأمين الصحى كاملا، لأنه لم يتضمن مصادر تمويل، ويتم الآن التنسيق مع وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوى لإعادة النظر فى القانون، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب. وعن قانون الضريبة العقارية الذى أثار جدلا كبيرا قال وزير المالية ل «فيتو»: هذا القانون مهم جدا لأنه يعطى الدولة حقها فى الضرائب العقارية بشكل صحيح.. فالطبقة المتوسطة تدفع «العوايد» فى حين كل الفيلات والقصور فى المجتمعات العمرانية الجديدة لا تدفع شيئا، ونحن الآن نعمل على تعديل القانون بحيث يتم إعفاء السكن الخاص من الضريبة، ومن المتوقع ان يتم تطبيقه اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحيث ينعش خزانة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه. وفى نهاية حواره أكد ممتاز السعيد انه لم يكن يوما رجل وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى كما يردد البعض، موضحا انه يعمل فى الوزارة منذ أكثر من 40 عاما أى قبل أن يدخلها غالى بسنوات طويلة.
