قال البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء: إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، هبطت 2.4 بالمئة في سبتمبر، لتصل إلى 5.056 مليارات دولار، مواصلة انخفاضها للشهر الثاني على التوالي. وعزا البنك المركزي تراجع الاحتياطي، الذي بات يغطي واردات 4.8 أشهر، بعد شهرين من تحسنه إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. كان الاحتياطي بلغ 5.657 مليارات دولار في سبتمبر 2013، وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن نحو 430 مليون دولار في يونيو ويوليو نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة بعد انخفاض استمر عدة أشهر ليسجل أدنى مستوى على الإطلاق في مايو. وقال بيان البنك المركزي الذي اطلعت عليه رويترز: إن هبوط مستوى الاحتياطيات في سبتمبر "جاء نتيجة استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية. وأضاف أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت 183.5 مليون دولار في نهاية سبتمبر، ليصل إجمالي استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية بين يناير وسبتمبر إلى نحو 1.906 مليار دولار. وقال تقرير البنك المركزي: إن المعروض النقدي ارتفع في سبتمبر نحو 0.6 بالمئة إلى 3.151 تريليون ريال (14.7 مليار دولار) من 3.133 تريليون في أغسطس، وبلغ المعروض النقدي في سبتمبر 2013 نحو 3.030 تريليون ريال.
