طالب خبراء وزارة العدل، القيادة السياسية بتطبيق وتفعيل المادة 199 من دستور 2013، التي تنص على استقلالية عمل الخبراء القضائيين وتوفير الحماية اللازمة لهم، أثناء تأدية عملهم بما ينظمه القانون. واتفق الخبراء على مستوى الجمهورية، من خلال مفوضيهم بالمكاتب وبعد التشاور مع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء أندية الخبراء، على عقد اجتماع موسع يضم مفوضي المكاتب ورؤساء أندية الخبراء الثلاثاء المقبل بنادي الخبراء بالعباسية، للتحضير إلى الاجتماع الذي سوف يعقد في 6 ديسمبر المقبل؛ لمناقشة طرق وأساليب مناشدة القيادة السياسية بتطبيق وتفعيل نص المادة 199 من الدستور، وبحث عدم استجابة وزير العدل لمطالبهم التي تقدموا بها إليه منذ أسبوعين. وقال الخبراء: "سوف يتم توجيه الدعوة إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل، ومساعده لشئون الخبراء والطب الشرعي المستشار عبد الرحيم الصغير، ورئيس قطاع الخبراء ورئيس المصلحة؛ لحضور الاجتماع المقرر عقده في ديسمبر المقبل؛ للحوار بشأن مطالبهم، وآلية تحقيقها والاستجابة لها". وناشد الخبراء، التيارات والأحزاب السياسية عدم تدخلهم في حل مشكلاتهم، مؤكدين أن مشاكلهم داخل بيت الخبراء ويتم حلها بمعرفة قياداتها، ولن يسمحوا بتدخل أي تيار سياسي داخل الأسرة الواحدة. وكان خبراء وزارة العدل، التقوا بالوزير محفوظ صابر وتقدموا بمذكرة له بإصدار تعليمات بحماية الخبراء مما يتعرضون له طبقا للمادة 199 من الدستور، وذلك بشأن حمايتهم أثناء تأدية عملهم، وذلك بقرارات تبلغ لجميع الجهات المعنية. وطالب الخبراء الوزير بتعديل مقابل العمل المسائي الصادر بالقرار الوزاري رقم 1230 لسنة 2009، كما طالبوا بزيادة بدل الجهود غير العادية المقررة بقرار وزاري رقم 7630 لسنة 2011، الذي نص على أن يكون الحد الأقصى لبدل الجهود غير العادية 800 جنيه لشاغلي وظائف الخبرة حتى وظيفة خبير أول ومن في درجتهم، ومبلغ 700 جنيه بالنسبة لشاغلي خبير ومساعد خبير ومعاون خبير. كما تم تعديل قواعد صرف بدل الجهود غير العادية لتصبح 350% من المرتب الأساسي، بحد أدنى 750 جنيهًا وبدون حد أقصى لجميع شاغلي وظائف الخبرة.
