ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور وزراء التجارة والصناعة والإسكان والمالية والتعليم العالى والنقل والاستثمار، بالإضافة إلى مسئولى بعض الجهات المعنية. في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية نظام مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المشروعات، وأن الحكومة تتجه حاليا إلى تفعيل هذا النظام، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية الكبيرة. وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على عدد من الموضوعات، وهى كالتالى: الموافقة على إنشاء مستشفى سموحة الجامعى للولادة وبنك الدم، وكذا إنشاء مستشفى المواساة التخصصى الجامعى، بنظام المشاركة من القطاع الخاص، بهدف إتاحة مستشفيات جديدة بجامعة الإسكندرية، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لأهالي محافظة الإسكندريةوالمحافظات المجاورة، والموافقة على طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء سفاجا التعديني (أبو طرطور) ليكون ميناء تعدينيا صناعيا، مع تأكيد تحديث الدراسات الخاصة بالمشروع، وذلك بمشاركة القطاع الخاص. وأكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير ميناء سفاجا، يهدف إلى إنشاء مشروعات صناعية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية داخل الميناء، ومتكاملة مع متطلباتها اللوجستية الخاصة بالنقل والتخزين، بما يحقق تقليل تكلفة سلسلة الإمداد لهذه الصناعات، وذلك عن طريق استغلال المساحات الخالية داخل الميناء والتي تقدر بنحو 810000 م2، مع التركيز على المشروعات الصناعية التي تعتمد على النشاط الرئيسى للميناء (خام الفوسفات) وباقى المشروعات التي تلبى احتياجات الظهير المباشر للميناء (محافظة البحر الأحمر) والظهير غير المباشر (محافظاتجنوب الوادى) والمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبى. وأضاف أن دور القطاع الخاص في هذا المشروع، هو تمويل وإنشاء وصيانة وإدارة وتشغيل المشروع، وإعادته للدولة عند نهاية مدة العقد المقترحة للمشروعات التي ستتم داخل الميناء، ومن ناحيتها ستقوم الحكومة بتوفير أرض المشروع، وكل الموافقات الرسمية اللازمة، وتوصيف مستوى الخدمة، مع تجهيز المناطق الصناعية والترويج لها، بالإضافة إلى مراقبة الأداء وإدارة العقد ووضع آليات تنظيم. الجدير بالذكر أن إجمالي التكلفة التقديرية لمرحلتى المشروع تصل لنحو 2.5 مليار جنيه.
