قال المحامي "محمد الدماطي"، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مكتب الإرشاد"، والموكل للدفاع عن مرشد الإخوان "محمد بديع"، إنه يوجد ما أسماه "خصومة سياسية"، بين النيابة العامة وهي جهة توجيه الاتهام والمتهمين من قيادات الجماعة في هذه القضية واصفًا إياهم ب"الأشراف الذين في القفص". وأوضح الدماطي خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية بأن تلك الخصومة بدأت تزامنًا مع الاعتراضات التي أعقبت "سلسلة البراءات" في القضايا، التي حوكم فيها رموز النظام الذي قامت عليه ثورة يناير مشيرًا إلى أن القضاء لم يكن له ذنب فيما حدث وأن الذنب يرجع لأجهزة البحث، التي لم تؤد دورها كما ينبغي فقدمت القضايا دون دليل وأسانيد غير قوية. وانتقل عضو هيئة الدفاع بعد ذلك للتذكير بصدى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول " محمد مرسي "، ذاكرًا أن مادته الثالثة كانت تخص " النيابة العامة " وأنه فور صدور الإعلان وإقالة النائب العام الأسبق " المستشار عبد المجيد محمود " وتعيين النائب العام السابق " المستشار طلعت عبد الله " قام عدد من أعضاء النيابة بمحاصره مقر النيابة ومنع المستشار "عبد الله " من الخروج، وعقب قائلًا، إن ذلك يؤكد فرضيته بوجود خصومة سياسية بين " النيابة العامة " والمتهمين الذين ينتمون لنفس التيار والجماعة التي ينتمي لها رئيس الجمهورية الذي أصدر الإعلان وفق قوله. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. ويحاكم في القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان
