كشف تقرير الأمانة العامة بالاتحاد العربي لحماية البيئة أن التقديرات الحكومية بمصر أشارت إلى زيادة الطاقة المولدة من الرياح إلى 7200 ميجاوات سنويا بحلول عام 2022 والكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى 2500 ميجاوات بحلول 2027. وأضاف أن استخدام الطاقة المتجددة يؤدي إلى التقليل من الانبعاثات الغازية التي تنجم عن المحطات التقليدية بجانب تقليل موارد الطاقة الناضبة من الوقود الأحفوري(البترول والغاز الطبيعي) مع الاستفادة منها في مد شبكات الغاز الطبيعي للقطاع الأهلي. وكشف التقرير أن مشروعات توليد الطاقة التقليدية يعكس غيبة مفهوم التنمية الشاملة والاعتبارات المتعلقة بجدواها الاقتصادية فضلا عن تبوير مساحات كبيرة من الأرض الزراعية واستنزاف حصص كبيرة من الموارد المائية المحدودة والمتناقصة في عملية التبريد وهو ما يتعارض مع مفهوم التنمية المستدامة للأرض والموارد المائية كعناصر إنتاج أولية خاصة أن الطاقة الجديدة والمتجددة وأولها الطاقة الشمسية نظيفة وصديقة للبيئة.