توريط البرادعى وصباحى وساويرس فى «أكذوبة» الانقلاب على نظام الحكم دبلوماسيون:أكاذيب تهدف إلى لفت الأنظار عن فضيحة الاستفتاء بعد أن انتهت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من المنتمين للتيارات الإسلامية والمستفيدين منها، من معركة الدستور، عبر تزوير إرادة الناخبين، بدأت فى الاستعداد للتخلص من خصومها ومعارضى الرئيس محمد مرسى، سواء من السياسيين، اورجال الأعمال الليبراليين..حيث وضعت الجماعة وأنصارها مخططا للتخلص من كل هؤلاء فى ضربة واحدة. المخطط الإخواني يعتمد على إظهار أعدائها فى صورة «المتآمرين» على المصالح العليا للبلاد، والساعين للانقلاب على الشرعية، والمحرضين على التدخل الاجنبى فى الشئون الداخلية لمصر.. «فيتو» فى التقرير التالى ترصد تفاصيل هذا المخطط، وتكشف سر «المؤامرة الوهمية» .. تصاعد الحديث خلال الأيام الأخيرة عن مؤامرة،تديرها المخابرات الإماراتية،بالتنسيق مع رموز القوى الوطنية فى مصر،مثل:الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى، هذه المؤامرة – وفقا لقيادات إخوانية - تستهدف خطف الرئيس الدكتور محمد مرسى واغتياله، وهو ما وصفه دبلوماسيون ب»حديث خرافة وكذب مفضوح». رخا أحمد حسن-عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية- قال ل»فيتو»: إن إدعاءات جماعة الإخوان المسلمين حول وجود مؤامرة لاختطاف الرئيس محمد مرسى تنظم لها المخابرات الإماراتية بالاتفاق مع عمرو موسى، والدكتور محمد البرادعى، وحمدين صباحى عن طريق مجموعة مسلحة، والهروب به خارج مصر هو نوع من «الكاريكاتير السياسى الهزلي «. مؤكدا أن الهدف من هذه الادعاءات ،هو تحويل أنظار الشعب المصرى عن التجاوزات التى حدثت فى عملية الاستفتاء سواء داخل مصر أو خارجها، وإبعاد الأنظار عن القرارات المتسرعة التى تصدرها حكومة الرئيس محمد مرسى وتتراجع عنها، وفى نفس الوقت لتشويه سمعة أصحاب القامات الرفيعة من قوى المعارضة. ويرجح السفير عادل الصفتى -مقرر العلاقات الدولية فى المجلس المصرى للشئون الخارجية- اختيار الإمارات لضربها بهذه الشائعة إلى رغبة جماعة الإخوان المسلمين فى الانتقام منها بعد رفضها التعاون مع نائب المرشد،فى زيارته الأخيرة لها، معربا عن اعتقاده بأن هذه الشائعة مدبرة من قبل مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، التى لا يفعل أحد من أتباعها شيئا،قبل تولى الاوامر والتعليمات منه. وقال السفير أحمد فتحى أبو الخير -عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية- ل»فيتو» : إن كلام الإخوان عن مؤامرة بإختطاف الرئيس بهذه الطريقة «كلام عار عن الصحة»، واصفا هذا بأنه «فيلم هابط». وشدد على أن الإمارات لا يمكن أن تتورط فى مثل هذه الأفعال حتى لو كانت غير راضية عن الرئيس الاخوانى محمد مرسى . من جهته قال السفير محمود شاكر -المحلل السياسى وسفير مصر السابق فى واشنطن- ل»فيتو» : إداعاءات أعضاء جماعة الإخوان بوجود مؤامرة بمثل هذا الاسلوب «كلام رخيص وغير معتبر ولا ينظر له.. وخال من المنطق»لافتا إلى أن الهدف منه هو تشويه سمعة جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة لسياسات جماعة الإخوان المسلمين، وتصفية الحسابات مع أعضائها، داعيا فى الوقت نفسه الرئيس محمد مرسى إلى التدخل لمنع الزج باسمه فى هذه المهاترات.. وقال إن الجماعة لا تزال تعانى من عقدة الاضطهاد والظلم،لذلك فهى تروج الأكاذيب حول نفسها وتصدقها. فى سياق متصل واستمرارا لمخططها فى «شيطنة رموز المعارضة» وحصارهم بكل الطرق ، حرضت قيادات فى جماعة الإخوان ، عددا من المحامين المنتمين إليها، على تقديم بلاغات الى النائب العام، يطالبون فيها بسرعة التحقيق مع بعض رموز المعارضة والشخصيات السياسية البارزة، بينهم الدكتور محمد البرادعى، وحمدين صباحى، وعمرو موسى، ورئيس نادى القضاة احمد الزند، ونقيب المحامين سامح عاشور، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، والاستقواء بالخارج وتلقى تمويلات من دول عربية واجنبية بهدف إحداث الفوضى فى المجتمع. فى الوقت ذاته .. استهدفت الجماعة عددا من رجال الأعمال المعروفين بمعارضتهم لسياساتها وإظهارهم فى صورة المتآمرين على النظام المنتخب، وتمثلت فى التضييق عليهم ومطارداتهم بقضايا وهمية لا أساس لها، الغرض منها إظهارهم ايضا أمام الرأى العام فى صورة اللاهثين وراء مصالحهم الخاصة بغض النظر عن المصالح العليا للبلاد. وكان رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس هو صاحب النصيب الأكبر من هذه الافتراءات.. فالجماعة واذنابها راحا يروجان شائعات وأقاويل عبر وسائل مختلفة، تزعم أن ساويرس مدان للدولة بما يزيد على 14 مليار جنيه، وأن هذا المبلغ هو قيمة الضرائب المستحقة على نشاطه التجارى من خلال مجموعة «اوراسكوم»، وقد ثبت عدم صحة هذه الادعاءات التى لا تستند على اى أساس من القانون، خصوصا وان ساويرس معروف عنه انه من أشد رجال الاعمال حرصا على تسديد الضرائب ، كما أنه شخصية وطنية بامتياز . غير أن أعضاء الاخوان والمقربين منهم واصلوا محاولاتهم لتشويه صورة الرجل .. وهذه المرة راحوا يؤكدون وينشرون اخبارا وشائعات، حول امتلاكه قناة فضائية يستخدمها فى ترويج أفكار هدامة ولا تتناسب مع معتقدات وعادات وتقاليد المصريين الأصيلة.. على رغم أن القناة تقوم بدورها الإعلامي. وكشف ساويرس أنه تعرض لضغوط اضطرته لبيع قناته الفضائية لرجل اعمال تونسى، وبالتالى لم يعد له اية علاقة بها. بالتوازى مع ذلك.. ظهر عضو مجلس الشعب المنحل محمد العمدة، على شاشة قناة «مصر 25» التابعة للإخوان مع رئيس شبكة القرآن الكريم فى الاذاعة ، والذى يقدم برنامجا فى القناة، وبدلا من ان يتحدثا فى أمور الدين، تحولت الحلقة الى نقد لاذع وسباب شديد وغير مبرر لرجل الأعمال نجيب ساويرس.. وحاول العمدة التأكيد على أنه من الداعين للتدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية لمصر والاستقواء بالخارج، كذلك حاول إظهاره فى صورة «الليبرالى المتطرف» الذى لا يقيم وزنا لعادات وتقاليد المصريين الأصيلة والمجاهرة بارتكاب المعاصى والمخالفات الشرعية، وشدد على أنه سيقدم دليلا دامغا لا يمكن إنكاره على صحة كلامه، ويؤكد ان ساويرس طرفا فاعلا فى مؤامرة تستهدف النيل من مصر واستقرارها.. وبعد وصلة طويلة من كلمات التشويق التى أثارت فضول جميع من شاهد الحلقة انتظارا للدليل «القنبلة»، عرض محمد العمدة حوارا أجراه نجيب ساويرس مع قناة كندية قبل أكثر من عام.. هذا الحوار تم تصويره على الهواء مباشرة وفى حضور عدد كبير من المشاهدين داخل الاستوديو، وفيه تحدث ساويرس عن حريته الشخصية وعاداته وتقاليده التى تتفق مع كونه «مسيحيا»، وهى الأشياء التى قال العمدة إنها مخالفة لتقاليد المصريين.. ثم تطرق الى وضع الأقباط فى مصر ومستقبلهم فى ظل حكم «الإخوان»، وتساءل:» إذا كانت «الجماعة»، تتلقى دعما سواء سياسى أو مادى من دول خارجية مثل قطر والسعودية، فلماذا يخشى البعض من اتصالات الأقباط بالخارج؟».. توقف محمد العمدة طويلا عند هذه النقطة، وراح يؤكد مرارا وتكرارا على ان هذه هو دليله على تحريض ساويرس للدول الأجنبية على التدخل فى شئون مصر الداخلية وتآمره على المصالح العليا للبلاد!! وبنظرة موضوعية لهذا الدليل الوهمى، نجد أن الكلام كان على الهواء مباشرة، وشاهده مئات الآلاف على مستوى العالم، فهل من المعقول ان تكون الآراء المعلنة مؤامرة؟ هذا السؤال موجه إلى العمدة ومحرضيه من جماعة الإخوان المسلمين. وأبى الكاتب أنيس الدغيدى إلا أن يكون له دور فى هذا المسلسل الردئ، حيث ظهر مؤخرا على شاشة قناة «مصر 25» الإخوانية، بعد احداث حرق مقر حزب الوفد، وراح يؤكد ويشدد على براءة اتباع الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل وغيرهم من المنتمين الى التيارات الاسلامية، من مهاجمة الحزب ومحاولة حرقه.. وأكد ان ما حدث هو مؤامرة محكمة، خطط لها عدد من معارضى الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، وفى مقدمته الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد البرادعى، حمدين صباحى، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.. وأوضح الدغيدى أن لديه معلومات مؤكدة، عن اجتماع هؤلاء الأشخاص وغيرهم سرا، والتخطيط لاستئجار مجموعة من المجهولين لاقتحام الحزب، بشرط ان يكون عدد منهم من الملتحين، ثم الصاق التهمة بانصار التيار الإسلامى.. الدغيدى حاول إقناع البعض بأحلامه وأوهامه، واكد أنه يعرف المزيد من التفاصيل المثيرة حول هذه المؤامرة، وقد رصدها فى بلاغات رسمية تقدم بها الى النائب العام المستشار طلعت عبد الله قبل حادث اقتحام الحزب بيومين.. اتهم فيها الأسماء المشار إليها بالاضافة الى سامح عاشور، والنائب العام السابق عبد المجيد محمود، والمستشار احمد الزند، بالتآمر والتخطيط لقلب نظام الحكم، والتخطيط لاغتيال الرئيس محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وفى مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، وهذه البلاغات إما ان يفتح النائب العام تحقيقا فوريا فيها إذا كانت مدعمة بأدلة قوية، أو أنه سيحفظها لحين ثم يفتح التحقيق فيها فى وقت معين، والتصرف الأخير مستبعد تماما لأن النائب العام هو محام الشعب ولا يمكن ان يكون طرفا فى اى مخطط مهما كانت الظروف والضغوط وجميع المصريين على ثقة من ذلك.. وخلال نفس البرنامج تحدث أنيس الدغيدى الى القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجى، وحذره هو الآخر من أن اسمه مدرج على قائمة اغتيالات أعدها الليبراليون معارضى النظام الحاقدين على التيارات الاسلامية، وأشار الى ان المرشح الرئاسى الخاسر احمد شفيق رصد مئات الملايين لتنفيذ هذه المؤامرة، وأنه على استعداد لانفاق المزيد من الأموال التى يرسلها من الإمارات.. والخطوة الأخيرة.. تمثلت فى تقديم عشرات البلاغات الجديدة للنائب العام، جميعها تحمل نفس مضمون المؤامرة الوهمية، والترويج لفكرة ان النائب العام لابد وان يكون متوافقا مع القيادة السياسية، وان يتخذ من الإجراءات ما يضمن استقرار نظام الحكم والضرب بيد من حديد على ايدى اعدائه ومنتقديه.. وهذا أمر مستبعد تماما، لأن النائب العام هيئة قضائية مستقلة، لا تجامل أحدا مهما كان، ولا تنحاز سوى الى الحق والعدل والشعب.
