أكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السبب وراء قرار اللجنة التسويقية للأسمدة برفع سعر الطن إلى 2000 جنيه، يأتي بعد فشل الوزارة في توفير الكميات المناسبة للموسم الصيفي المقبل. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل"فيتو"، اليوم الأحد: إن الوزارة اجتمعت بشركات الأسمدة التي أكدت أنها لن تسلم الحصص المطلوبة لصالح الوزارة للموسم الصيفي بالأسعار القديمة، لاسيما بعد رفع أسعار الغاز والمواد البترولية الأخرى. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الزراعة تهربت من أزمة طاحنة تمر بها الآن بدخول الموسم الصيفي، وسط عدم توريد الشركات لأي من الحصص المقررة، وهو ما دفع الوزارة إلى استصدار القرار رغم علمهم أنه يضر بمصلحة الفلاح وأنه سيأتي بنتائج سلبية. وأوضحت المصادر أن هناك اتفاقا تم بين الوزارات المعنية بالملف، يضمن انتظام أعمال ضخ الغاز إلى المصانع التابعة للحكومة مثل مصانع "أبوقير والدلتا وحلوان" لتوفير الكميات المطلوبة في مواعيدها المحددة. ومن المقرر البدء في تنفيذ القرار الجديد، غدا الثلاثاء، بمختلف الجمعيات التعاونية بالمحافظات، وستقوم لجان المتابعة بالتأكد من انتظام صرف الأسمدة من مناطق الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية، سواء الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضي، كما سيتم تشكيل لجان للرقابة على الجمعيات التعاونية لمنع مخالفات تسرب الأسمدة من الجمعيات.
