قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الأداء الإداري للدولة لن ينصلح، إلا إذا صلح أداء الجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح جنينة خلال لقائه ببرنامج «مساء الخير» تقديم الإعلامي محمد على خير، على فضائية «سي بي سي2»، صباح اليوم الأحد أنه يخاطب المسئولين بخصوص أي مخالفة ويمنحهم مهلة شهر للرد عليها أو تلافيها. وأضاف رئيس جهاز المحاسبات: « المخالفات التي لا يتم الرد عليها يتم إحالتها إلى النائب العام أو النيابة الإدارية».. وكشف جنينة عن وجود «وحدة رصد» تابعة للجهاز داخل رئاسة الجمهورية لفحص الأعمال المالية. وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن هناك لقاءً وحيدًا سبق وأن جمعه بالرئيس المعزول محمد مرسي في الاتحادية، وكان للتعارف فقط، لكن حرص على نقل مخاوفه له من أي تدخلات تعيق عمل الجهاز. ونوه إلى أنه كان هناك جهات في مصر فوق الرقابة الحقيقية للجهاز ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات الداخلية والعدل والدفاع، لكن الآن أصبح الجميع يخضع للقانون. وأوضح أن «مرسي» طلب منه ممارسة صلاحياته، وفقًا للقانون، مؤكدا أنه لم يتواصل معه أو مع قيادات الجماعة طوال فترة حكمه.. وقال المستشار جنينة، إن المقصود من استهدافه شخصيًا هو ألا يقوم الجهاز بدوره في ملاحقة الفساد بمؤسسات بالدولة بما فيها وزارة الداخلية. وأوضح جنينة أن الجهاز لايمارس صلاحيات كاملة في الرقابة على وزارة الداخلية بالرغم من ممارسة دوره على رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع. وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أنه قد سبق وأعلن عن قضايا فساد موثقة، ولكن هناك تأخيرا في مواجهتها من النيابة العامة. فيما أوضح أن راتب الرئيس عبدالفتاح السيسي يخضع لرقابة الجهاز، وأنه لم يكن أحد يجرؤ على رقابة راتب الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأشار جنينه إلى أن الجهاز وجد مخالفات في التشريع المنظم لراتب الرئيس في عهد المعزول محمد مرسي، وسجل ذلك في تقرير رسمي لأول مرة. وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه لم يسبق له أن اجتمع بالرئيس السيسي ولكن تلقى منه تكليفا هاتفيا بمراقبة تنفيذ الحد الأقصى للأجور. وقال إن المخابرات العامة لا تخضع لرقابة الجهاز، ولكن لها أن تطلب الاستعانة بأحد موظفي الجهاز لأداء دور المراقب المالي. وأكد جنينة أنه لا يمكن إجبار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على الاستقالة قانونًا، لكن يمكن تشويهه وإكراهه على تقديمها. وأشار جنينة إلى أنه لو تقدم باستقالته لأثبت صحة الاتهامات التي وجهت ضده بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: «من لديه دليل ضدي عليه أن يتقدم به». وأفصح عن راتبه الإجمالي البالغ 24 ألف جنيه شهريًا، مؤكدًا أنه أكثر من راتب رئيس الجمهورية، ومشيرًا إلى أن مجلس الوزراء كان يقدم له ظرفًا شهريًا به 30 ألف جنيه ولكن رفض. وأوضح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن قوام الجهاز 12 ألف موظف بعضهم يكشف قضايا فساد بالمليارات وراتبه لا يتعدى ال 5،000 جنيه. وأشار جنينة إلى أن فكرة الصناديق والحسابات الخاصة نشأت بعد حرب 1967 عندما عجزت الموازنة العامة عن سد احتياجات المواطنين. وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن وزارة الداخلية بها أكثر من 60 صندوقا خاصا، نفحص منها 4 أو 5 صناديق فقط منها، مضيفا: « ليس لدينا حصر دقيق بالصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الدولة حتى الآن». وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه التقي بالرئيس السابق عدلي منصور مرة واحدة، لعرض الحقائق ومواجهة الحملة ضدي وضد الجهاز. وأوضح جنينة أن رئيس الوزراء السابق، الدكتور حازم الببلاوي، اتهمه بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، لكن «عدلي منصور» دعم موقفه وقتها. وأضاف: « المستشار عدلي منصور أكد لي أنه لا يقبل أي تجاوز في حقي وطالبني بتفعيل دور الجهاز في الحفاظ على المال العام». وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن الاتهامات المرسلة ضده منعت ابنته من الترشح لهيئة قضايا الدولة مؤخرًا، على الرغم من تخرجها بتقدير جيد جدًا عام 2009.
