لا يزال السلفيون يتسمون بسذاجة سياسية مدهشة،تجعلهم يتلقون الصفعة تلو الأخري من جماعة الإخوان المسلمين،على طريقة فيلم "عنتر ولبلب"،للراحلين سراج منير وشكوكو. ورغم أن جماعة المكر والدهاء،التى تجسد دور "لبلب"فى الفيلم السياسى الكوميدى "مصر بعد الثورة"،تقع بالصفعة مدوية على وجوه قيادات حزب النور السلفى،التى تقوم بدور "عنتر"، فى كل مرة، إلا أن السلفيين، لفرط سذاجتهم، يغلبون حسن النية،لتتوالى الصفعات على وجوههم وأقفيتهم، ليزيد عددها،عما تلقاه سراج "عنتر" فى الفيلم. الصفعة الأحدث على وجه حزب النور،تمثلت هذه المرة،فى التمثيل المحدود جدا لهم فى تشكيلة ال90 عضوا، الذين وقع الرئيس الإخوانى الدكتور محمد مرسى قرارا جمهوريا بتعيينهم،الأسبوع الماضى، ولم ينل الحزب،حديث العهد بالسياسة،سوى 3 مقاعد:أحدها من نصيب الفتى المدلل والطفل المعجزة "نادر بكار"،والمقعدان الآخران،للقياديين بالحزب، يونس مخيون، والسيدمصطفى. وتسبب قرار مرسى فى إحداث حالة متجددة من الغضب داخل مجلس الدعوة السلفية بصفة عامة، والحزب بصفة خاصة، ما دفع عددا من القيادات السلفية،إلى الاتفاق على عدم التحالف مرة أخرى مع الإخوان المسلمين، وأن يشكلوا قوة ضاغطة ومعارضة لها، فى الفترة الأخيرة، بعدما استيقنت أنفسهم أنهم ليسوا أكثر من "مطية"، يمتطيها الإخوان لتمرير رغباتهم، وكان آخرها مشروع الدستور. وكان السلفيون قدموا خدمات جليلة للجماعة، بشأن الاستفتاء على الدستور، وقدم بعضهم فتاوى سابقة التجهيز، تحرض على الموافقة على المشروع، وتأثيم رفضه، كما تطوع بعضهم بتوزيع رشاوى انتخابية على الناخبين، للتصويت ب"نعم". ولكن كالعادة، وبعدما اطمأن مكتب الإرشاد، الذى يملى على "مرسى" قراراته، على تمرير الاستفتاء، وتأكده من أنه نال غرضه من السلفيين، تم وضع قائمة المعينين بالشورى، والتى لم تشتمل إلا على 3 أسماء منهم فقط... يشار إلى أن قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر، ومجلس إدارة الدعوة السلفية بقيادة الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، اتفقوا إبان مرحلة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، علي مشاركة السلفيين في إدارة مؤسسات الدولة التي يتم شغل الوظائف فيها بالتعيين، مثل: الوزراء والمحافظون ومجلس حقوق الإنسان، والمجلس الأعلي للصحافة، وتعيينات رؤساء تحرير الصحف القومية، والأعضاء المعينون في النقابات العمالية بنسبة 25%، مقابل دعم الدعوة للدكتور مرسي، أما فيما يخص المناصب التي تشغل بالانتخاب مثل: مجلسا الشعب والشوري والمحليات، فتم الاتفاق على أن يكون لكل حزب حرية إدارة العملية الانتخابية برمتها بحرية كاملة، والترشح بالنسبة التي يريدها دون قيد من طرف علي الآخر. وجاء تشكيل الحكومة عقب تولي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ليؤكد عدم وفاء الاخوان بوعودهم، حيث عرضوا وزارة البيئة فقط علي السلفيين، برغم ان حزب النور قدم ترشيحات ل 5 وزارات ، هى: الزراعة والتعليم والأوقاف والصناعة والبيئة.. وهو ما جعل حزب النور والدعوة السلفية يرفضان الاشتراك في الحكومة، وعلي نفس النهج جاءت حركة المحافظين.. وكانت حجة الجماعة وقتها أن الرئيس أراد أن يختار أشخاصا لديهم خبرة ب"دولاب" العمل بالدولة حتي يتم اكتساب الخبرات المطلوبة لعناصر التيار الإسلامي.. هذا الوضع أغضب قيادات الدعوة السلفية، خاصة الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، والدكتور يونس مخيون، والدكتور شعبان عبد العليم، والدكتور محمد إبراهيم منصور، أعضاء الهيئة العليا لحزب النور، الذين قادوا الاتفاق مع الجماعة..ولامتصاص غضبهم وعدتهم الجماعة بأن هذا الوضع سيتغير تماماَ في التعيينات التالية لتشكيل الحكومة والمحافظين.. لكن جاءت تعيينات المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتصب الزيت علي النار..فلم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وتم اختيار عضوين فقط من السلفيين، هما: محمد العزب عضو الهيئة العليا لحزب النور، والدكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب المنحل، من إجمالي 25 عضوا بجانب رئيس المجلس ونائبه.. ثم جاءت تعيينات المجلس الأعلي للصحافة البالغ عددها 49 بجانب الرئيس، وكان نصيب السلفيين مقعدان فقط ،من نصيب طارق سهري وكيل مجلس الشوري، ومحمد عنز الصحفي بجريدة الأهرام.. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، تلاها بعد ذلك تعيينات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، و تم فيها استبعاد جميع المرشحين السلفيين، وعندما اعترضت قيادات حزب النور ، كان رد الجماعة أن ماحدث تم بدون قصد، وسيتم تعويضه في الجمعيات العمومية للصحف، التي ليس لها أي صلاحيات سوي مناقشة الميزانية العامة للمؤسسات الصحفية القومية، وهو مارفضه السلفيون... وهكذا تتوالى الصفعات الإخوانية على وجوه السلفيين دون كلل أو ملل، فإلى اللقاء فى الصفعة الجديدة، فانتظرونا بعد الفاصل...
