الأطفال هم زهرة المجتمع وشباب المستقبل وجيل التغيير فعلى الحكومة أن ترعى مصالح وحقوق الأطفال المشروعة وحمايتها فقد صدر قوانين كثيرة للأطفال بداية من القانون رقم 12 لسنة 1996 وآخرها قانون الطفل لسنة 2010 وقد صنف الأطفال إلى أربعة أصناف: الطفل الجندى: وهو الذي يتجاوز الثامنة عشرة من العمر والذي يتم تعيينه أو يفرض عليه الالتحاق للمدارس العسكرية أو شبه العسكرية سواء كانت منظمة أو غير منظمة. الطفل العامل: وهو الطفل الذي يزاول المهن والحرف ويتراوح عمره ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة. والطفل المشرد: وهو الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرض سلامته الجسدية أو النفسية أو الثقافية والأخلاقية للخطر. والطفل الجانح: أي أن لفظ " الطفل " يطلق في حالة عدم ارتكاب الحدث أو الطفل فعلا أو سلوكا يعاقب عليه القانون أو يعرض للانحراف فاذا وقع من الطفل في سن معينة سلوكا أو فعلا يعاقب عليه القانون الجنائى أصبح هذا الطفل منحرفا أو مجرما على أن يصدر عليه حكم عن فعله ويطلق عليه لفظ الحدث الجائح. وقد اعتبر هذا القانون اهدارا لحقوق الأطفال من جرائم الحق العام كما جاء في المادة 84 - فيجب على الحكومة الاهتمام بحقوق الأطفال لاسيما أطفال الشوارع الذين يشكلون قنابل موقوتة في المجتمع فان هذا الطفل قد تجرد من رعاية أسرته إذا كانت معلومة واذا كان أبواه مجهولين فهذا الطفل الذي جار عليه الزمن ترنح في الشوارع والطرقات ويواجه أصعب الظروف التي ليس له يد فيها.. فيجب على المجتمع أن يعيد حساباته متمثلة في الحكومة والمنظمات المدنية حتى يتسنى اعادة وضع هؤلاء الأطفال إلى حياتهم الطبيعية والاهتمام بهم حتى لا تنفلت زمام الأمور ويجنى المجتمع عواقب انخراط هؤلاء الأطفال في ممارسات لا تحمد عقباها عندما يتقدم بهم العمر ويصبحون نواة سيئة..
