أعلن شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في بيان اليوم السبت، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 نوفمبر المقبل، بعد غد الاثنين وحتى الثانى والعشرين من سبتمبر الجاري. وذكرت الإذاعة التونسية أن قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة التونسية تضم شخصيات بارزة مثل الرئيس الحالي منصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، الذي أعلن أنه "يتشرف بأن يكون رئيسًا توافقيًا"، والباجي قايد السبسي مرشح حزب نداء تونس، وأحمد نجيب الشابي، وأحمد المستيري المرشح التاريخي للاشتراكيين الديمقراطيين، في زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والشيوعي حمة الهمامي إضافة إلى وزير الخارجية السابق كمال مرجان. ولم تعرف تونس المستقلة غير رئيسيين اثنين منذ سنة 1956، وتظهر كافة استطلاعات الرأي التي أُجريت في الأشهر الأخيرة، تقدم الباجي قايد السبسي على منافسيه المباشرين بنسب متفاوتة تصل في أقصاها إلى 20 في المئة، وهي نسبة لا تتيح الفوز من الجولة الأولى، وبالتالى سوف يضطر إلى خوض جولة إعادة. وتشهد الانتخابات مشاركة الجيل الجديد من قيادات الأحزاب السياسية، ومنهم محمد الحامدي الأمين العام للتحالف الديمقراطي ولزهر بالي رئيس حزب الأمان وسليم الرياحي رئيس التيار الوطني الحر، ورئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني وأحد أهم علماء الفضاء في العالم، محمد أوسط العياري، والهاشمي الحامدي، المقيم في لندن وصاحب قناة "المستقلّة" والصحفي زياد الهاني، وسليم دولة المفكر والفيلسوف التونسي عضو حركة "تعبّر". وفيما يتعلق بالعنصر النسائي، أعلنت أربع نساء عن اعتزامهن خوض الانتخابات الرئاسية وهنّ رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء آمنة منصور، ورئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية بدرية قعلول، والقاضية كلثوم كنو، وليلى الهمامي الخبيرة لدى عدد من المؤسسات الدولية. وأثار الإعلان عن اعتزام عبد الرحيم الزواري، من الحركة الدستورية، التي يتزعّمها، حامد القروي، رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على موجة من ردود الفعل القوية واعتبره البعض "استفزاز للثورة وللتونسيين" مؤكدين على أنه "كان ينبغي محاسبة رموز النظام السابق، بدلًا من ترشيحهم للانتخابات الرئاسية". وكشف شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق عن إبرام اتفاقية مع مفوضية الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري بشكل منفصل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وتوقع أن يصل عدد المراقبين المحليين والدولين إلى 30 ألف مراقب للانتخابات بشقيها. وحذر صرصار في تصريحات صحفية سابقة، من أربعة مخاطر تحدق بالعملية الانتخابية وهى تهديد قادم ممن وصفها ب"بعض البلدان التي لا تريد النجاح للمسار الانتقالي في تونس، وخطر العنف السياسي في المدن والمناطق الداخلية قبل العملية الانتخابية، وأعمال العنف قبل العملية الانتخابية وبعد إعلان النتائج، وعنف المطالب الاجتماعية الملحة المرتبطة بالتنمية والتشغيل ما قد يؤدي إلى محاولات تعطيل الانتخابات".
