يبدو أن نتائج أحداث مباراة المصرى والأهلى لن تتوقف فقط عند التأثير على النشاط الكروى والرياضى فى مصر ولكن تداعيات هذه الأزمة ستلقى بظلالها على مختلف الأندية وعلى رأسها الزمالك الذى أصبح مهددا بالانهيار وقد يضطر مسئولوه لإعلان إفلاسه قبل نهاية العام الجارى إذا ما استمرت الأوضاع على ما هى عليه. «فيتو» ترصد بالأرقام معاناة الزمالك وقلقهم من دخول النادى فى نفق مظلم بسبب الأزمة المالية وإن كانت هذه المرة ليست كسابقيها ففى الأعوام الماضية مر الزمالك بكبوات مالية شديدة ولكن مجالس الإدارات المختلفة استطاعت التغلب عليها ولكن هذه المرة لن يكون أمامهم سوى التسليم بالأمر الواقع والانتظار حتى سقوط أحد أهم قلاع الرياضة فى مصر وأفريقيا. ويعتمد الزمالك على 3 موارد رئيسية هى عقود الرعاية والبث الفضائى والمحلات التجارية لتغطية احتياجاته الكبيرة من عقود اللاعبين ورواتب الأجهزة الفنية للألعاب المختلفة ومرتبات الموظفين والعاملين بجانب الانشاءات والصيانة وفى ظل هذه الأحداث ومع توقف النشاط وعدم خوض الفريق لأى مباريات فى الفترة الحالية أصبح الزمالك بمورد وحيد فقط هو المحلات التجارية والتى لن تغطى سوى ربع الالتزامات المطلوبة منه. ويعانى مسئولو القلعة البيضاء فى الوقت الحالى من حيرة شديدة لأنهم مطالبون بتوفير ما يقرب من 45 مليون جنيه خلال مدة لا تزيد على أسبوعين منها 8 ملايين جنيه هى نصف نسبة ال25٪ الأولى من عقود اللاعبين وحوالى 34 مليون جنيه هى نسبة ال25٪ الثانية والتى كان يستحق صرفها فى بداية شهر يناير الماضى بالإضافة إلى ما يقرب من 600 ألف جنيه هى قيمة مرتبات الجهاز الفنى لفريق الكرة و700 ألف جنيه لمرتبات الموظفين عن شهر فبراير. يأتى هذا فى الوقت الذى لا يوجد فيه فى خزينة النادى سوى 215 ألف جنيه ومستحقات النادى من عقد رعاية وكالة الأهرام للفريق لن يحصل عليه طالما بطولة الدورى متوقفة وهو بند منصوص عليه فى العقد المبرم بين الطرفين ونفس الحال بالنسبة لحقوق البث وهو الأمر الذى يجعل الزمالك على حافة الهاوية.