كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن ملامح قانون التأمينات الجديد، مشيرا إلى أن ملامح مشروع القانون ينص على التأمين الطبي التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى في تصريح خاص على هامش مؤتمر توقيع اتفاقيتين مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعي الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، لصالح جهاز شئون البيئة، والقواعد المتكاملة للتمويل متناهي الصغر، لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية:" أن مشروع القانون ينص على مواد تتعلق بالتأمين على المشروعات متناهية الصغر، قائلا" السيدة في الريف التي تمتلك جاموسة من أجل مساعدتها لمواجهة نفاقات المعيشة من حقها أن تؤمن عليه " لافتا إلى أن المشروعات متناهية الصغر تاخذ حقها الكامل في القانون الجديد لما لها من أهمية كبيرة. وأضاف سامي أنه فيما يتعلق بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فيوجد حاليا برئاسة الجمهورية وذلك بعد أن تم مناقشتة في مجلس الوزراء وبين المتخصصين، لافتا إلى أن فلسفة القانون تقوم على ضرورة السماح بانشاء شركات تمويل تمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر حيث انها تعتبر الاداة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية وخروج عدد كبير من المواطنين من دائرة الفقر، وهذا ما حدث في العديد من الدول التي تتشابة في حالتها مع مصر. وأضاف سامي أن القانون نص على أن الحد الأدنى لمحفظة الشركة التي ستعمل في مجال التمويل متناهي الصغر 5 ملايين جنيه. وحول الفرق بين تلك الشركات والجمعيات الأهلية التي تقوم بتمويل مشروعات متناهية الصغر في الريف والتجوع والمناطق العشوائية،لافتا إلى أن الجمعيات تقوم بمنح قروض كأعانات، ولكن في حالة تحولها لشركة مقرضة سوف تخضع للقانون. وحول الفرق بين تلك الشركات وما تقوم به البنوك قال سامي إن البنوك اهتمامها ضئيل بالإقراض متناهي الصغر نظرا إلى انها تتشدد في الضمانات والأوراق ولكن الشركات سوف يكون شغلها الشاغل هو التمويل متناهي الصغر ولذا سوف تكون عملية التمويل أقل تعقيدا مقارنة بالبنوك.
