أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بتشكيل لجنة لتطوير منظومة جودة وسلامة الألبان ومنتجاتها، وتيسير صادرات منتجات الألبان المصرية إلى الأسواق العالمية؛ بهدف وضع منظومة متكاملة لجودة وسلامة الألبان ومنتجاتها وتفعيل ومتابعة تطويرها لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية لاسيما السوق الأوربية. ويترأس اللجنة رئيس وحدة سلامة الغذاء بالوزارة، بعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس شعبة الألبان ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية. وأضاف عبد النور، أننا "نستهدف تنمية وتحديث صناعة الألبان المصرية ومنتجاتها والارتقاء بجودتها وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها وفقًا للمعايير الدولية"، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على دعم قدرات المصانع وجهات الإنتاج المحلية بوضع البرامج اللازمة لها لتطويرها بما يلبي احتياجات ومتطلبات تلك الأسواق؛ وذلك لتيسير دخول الألبان المصرية ومنتجاتها إلى الأسواق الأوربية. وأشار عبد النور إلى أن أسواق الاتحاد الأوربي تفرض عددًا من الإجراءات والاشتراطات على دخول الألبان ومنتجاتها إلى أسواقها، ومنها تتبع التاريخ الإنتاجي بدءًا من المزرعة وانتهاءً بالمنتج النهائي؛ الأمر الذي يمثل عائقًا أمام بعض جهات الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل على مساعدة تلك الجهات لإزالة كافة العقبات وتلبية احتياجات تلك الأسواق. وقد نص القرار في مادته الثالثة على أن تختص اللجنة باقتراح السياسات والإستراتيجيات اللازمة لإنشاء وتطبيق المنظومة الوطنية المتكاملة لجودة وسلامة الألبان ومنتجاتها والترويج لها بما يحقق زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وفقًا للمعايير الدولية. كما تضمن القرار اقتراح السياسات التنفيذية والهياكل التنظيمية لضمان استمرارية المنظومة ومتابعة تنفيذ أنشطة تلك المنظومة في إطار الإستراتيجية القومية للجودة وإستراتيجية زيادة الصادرات المصرية والعمل على تبادل الخبرات مع الجهات الدولية المعنية، بما يؤدي إلى التوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية، هذا فضلًا عن المساهمة في وضع خطة بالتنسيق والتكامل بين كل من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الألبان ومنتجاتها. وذلك بهدف تفعيل المنظومة وتيسير دخول الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى المساهمة في وضع تصور لرصد وتقييم مردود تطبيق المنظومة على قطاع الألبان ومنتجاتها بصفة عامة، وصادراتها بصفة خاصة، والعمل على مشاركة الجهات المعنية في وضع البرامج اللازمة لدعم قدرات المصانع وجهات الإنتاج المحلية للتوافق مع متطلبات المنظومة للارتقاء بجودة وسلامة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية والعمل على تعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التي تضعها على السلع المستوردة ودراسة الطاقات الاستيعابية للأسواق الخارجية بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، بالإضافة إلى وضع الخطط والبرامج اللازمة للترويج في الأسواق الخارجية للإنتاج التصديري المصري بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للدولة واقتراح قواعد العمل اللازمة والمتوافقة مع المرجعيات الدولية في هذا الشأن، ونشر المعلومات التجارية والتسويقية الوطنية والدولية لخدمة قطاع التصدير المصري في الداخل والخارج. وأضاف عبد النور أن: القرار قد منح في مادته الرابعة للجنة أن تشكل لجان فنية فرعية دائمة أو مؤقتة، من بين أعضائها أو من غيرهم، لمعونتها في أداء عملها، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المتخصصين من الجهات الحكومية وغيرها بهدف تفعيل المنظومة، كما نصت المادتان الخامسة والسادسة، أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل شهريا، وكلما دعت الحاجة لذلك، ولها أن تدعو لحضور جلساتها ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية دون أن يكون لهم صوت معدود في تصويتها، وللجنة أن تتعاون مع جميع الوزارات والجهات المحلية والمنظمات الدولية المعنية بقطاع الألبان، وذلك في سبيل الدعم والترويج لتلك المنظومة ولها أن تستعين بالخبرات الأجنبية في هذا الشأن.
