أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوة العاملة يعبر عن وجهة نظر العمال فقط ولم يتم مراعاة الأطراف الأخرى في العملية الإنتاجية. وأشار السويدى إلى اعتراض الاتحاد على قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة حيث توجد به بعض البنود التي لا تصب في صالح مناخ الأعمال ولا مصلحة الدولة، فمصلحة الدولة بين 3 أطراف العامل وصاحب العمل والمواطن. وانتقد السويدى قيام وزارة القوى العاملة بطرح قانون العمل الجديد للنقاش دون طرحه على اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن الوزارة لم تأخذ رأى الاتحاد في المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعى. وأوضح السويدى وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الإنتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الإنتاج، ومنها البند الخاص باقرار قانون العمل الجديد بحق العامل في الإضراب عن العمل في مكان وأثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته، مشيرا إلى أن مثل هذا البند لا يوجد في قانون عمل أي دولة في العالم ويؤدى إلى حالة أمنية خطيرة والى هروب المستثمرين كما حدث من قبل. وأضاف السويدى أن البند الأخير للقانون المقترح ينص على أنه إذا كان في القانون القديم بند لصالح العامل ليس مطروح أو غير موجود في القانون الجديد فإنه في هذه الحالة يمكن الرجوع للقانون القديم إذا كان البند لصالح العامل وهذا يدل على أن الوزارة اتجاهها يصب لمصلحة العامل فقط ولاتنظر لإزالة المعوقات الاستثمارية التي تنتج عن تحسين وضع العمال أو القضاء على نسبة البطالة وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية لتحسين وضع المواطن والمستثمر المصرى. وطالب السويدى وزيرة القوى العاملة بالأخذ في الاعتبار أولا رأى كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد نقابات عمال مصر واتحاد البنوك واتحاد الغرف السياحية والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء واتحاد الصناعات المصرية قبل طرح مشروع القانون الذي يوجد به العديد من العيوب والاخطاء والعوار للنقاش مع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب عمل. وأوضح السويدى أن منح أي طرف حق على طرف آخر سيضر بالعملية الإنتاجية ككل ولا يصب في صالح مناخ الأعمال.
