أكد محسن عادل المحلل المالى، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرح شهادات استثمار للمواطنين بمشروع قناة السويس لمدة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر للمواطن من شأنه أن يعزز حالة التفاؤل لدى المستثمرين. وأشار "عادل" في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أن تمويل حفر قناة السويس الجديدة يتسق مع الإستراتيجية التمويلية لمثل هذا النوع من المشروعات، والذي من شأنه إنعاش حركة الاستثمارات في السندات، وهى النشاط الذي تسعى إدارة البورصة المصرية لتنشيطه منذ عام 2003، وأصبحت الآن الفرصة متاحة لتنشيط التداول على السندات. وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية لدارسات التمويل والاستثمار إلى أن طرح شهادات الاستثمار للاكتتاب الشعبى لتمويل حفر قناة السويس سيفتح الباب على مصراعيه لدخول المستثمرين الأفراد بقوة لسوق السندات، بما يضمن تنشيط حركة التداول على السندات بالبورصة. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على أن يكون تمويل مشروع قناة السويس من خلال البنوك المصرية، فضلًا عن طرح شهادات استثمار بفئات مالية مختلفة على أن تكون مدة الشهادة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر للمواطن، وذلك عقب اجتماعه مع كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور هاني قدري وزير المالية وهشام رامز محافظ البنك المركزي، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي وأشرف سالمان وزير الاستثمار.