السلع التشغيلية تصعد ببورصة الكويت.. الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأرواق المالية (البورصة) أغلق تداولات الأسبوع على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة مدفوعا بنشاط الأسهم القيادية التي استفادت من عمليات التجميع على السلع التشغيلية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية - كونا.
وأضاف تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية أن السوق أغلق جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بمؤشراته الثلاثة بواقع 97ر13 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 42ر7186 نقطة وبواقع 15ر3 نقطة للوزني وبواقع 86ر11 نقطة لمؤشر (كويت 15).
وأوضح أن التعاملات تميزت بتذبذب الأداء العام وسط شراء انتقائي طال العديد من الأسهم التشغيلية ووأخرى محددة في القطاع المصرفي وسط عمليات تصريف طالت عددا من الأسهم القيادية مع تحسن الشعور العام حيال النشاط الاقتصادي والشركات التشغيلية.
وذكر أن التحسن لم يسهم بزيادة القيم المتداولة في ظل ضعف الأسواق العالمية والافتقار إلى أنباء إيجابية جديدة مع تأخر موسم إعلان نتائج أعمال الربع الثاني من العام لغالبية الشركات المدرجة.
وبين أن أحجام التداول لا تزال متواضعة منذ استئناف عمل السوق بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مع نظرة كبار المستثمرين الذين لا يرون على الأمد القصير محفزات جديدة تذكر تغريهم بالشراء.
ولفت تقرير (الأولى) إلى أن تعاملات الأسبوع الماضي حافظت على تماسكها لأربع جلسات على التوالي في ما انخفض مؤشر (كويت 15) نتيجة انخفاض عدد من الأسهم التشغيلية ووجود نشاط مضاربي على الأسهم الرخيصة.
وأشار إلى أن التعاملات تضمنت عمليات تصريف في قطاعات المصارف والخدمات الاستثمارية والعقارية في حين جاءت المستويات النقدية المتداولة دون المستوى المتوقع مع انتهاء فترة العطلة.
ورأى هذا الأمر متوقعا لاعتبارين اثنين هما عملية الحذر التي تقود المستثمرين بعد الخروج من العطلات الطويلة وتضرر معنويات المستثمرين من التوتر الحاصل في المنطقة التي شهدت تسارعا واسعا في الأيام الأخيرة.
ولفت بهذا الشأن إلى استمرار الإعلان عن أرباح بعض الشركات للربع الثاني من 2014 وتوجه بعض المستثمرين نحو الشراء الانتقائي من جانب بعض المجموعات الاستثمارية إلى المحافظة على تباين السوق صعودا وهبوطا.
وذكر أن تعاملات الأسبوع الماضي تضمنت وجود رغبة ما بالتجميع على الاسهم القيادية والتشغيلية استباقا لنشاط مرتقب قد تسرع فيه نتائج الربع الثاني من العام وسرعة العودة من الإجازات الصيفية.
وبين تقرير (الأولى) أن غياب العوامل الفنية أدى إلى تنامي الضغوط البيعية المتأثرة بالعمليات المضاربية مع تركز نشاط المستثمرين الرئيسيين على أسهم تشغيلية محددة.
وأشار إلى انخفاض مستويات السيولة المتداولة قياسا مع المستويات المعتادة في فترة إعلانات البيانات المالية التي تؤدي غالبا إلى رفع معدلات التداولات حيث تحركت معظم الأسهم بنطاق ضيق مع استمرار تأثر الثقة بتراجع الاسهم التي شهدت عمليات جني ارباح بفعل الأداء الضعيف لكثير من هذه الشركات.