اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد الولاية الحالية لمكتب الأممالمتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا-بيساو حتي 31 مايو 2013. وطلب القرار من الأمين العام للأمين العام أن يقدم في موعد أقصاه 30 أبريل المقبل تقريرا حول الحالة في غينيا بيساو وتوصيات بخصوص ولاية البعثة وامكانية تعديل عنصر الدعم الذي تقدمه الأممالمتحدة،آخذا في الاعتبار نطاق التحديات والتوصيات الصادرة عن البعثة الدولية المشتركة (بين الأتحاد الأوروبي والجماعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا وجماعة البلدان الناطقة بالرتغالية والأتحاد الأوروبي والأممالمتحدة). وأهاب مجلس الأمن في قراره الصادر بالإجماع اليوم، بجميع الأطراف المعنية في غينيا بيساو مواصلة الجهود لتعميق الحوار السياسي الداخلي من أجل تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تكون مقبولة للجميع،وذلك حتي يتم الإسراع بالعودة الي النظام الدستوري وتحقيق الأتسقرار الطويل الأمد في غينيا بيساو. وجدد أعضاء المجلس في قرارهم مطالبتهم باخضاع القوات المسلحة للسيطرة الكاملة من قبل المدنيين في البلاد، وأدان القرار أيضا انتهاكات حقوق الإنسان، وحث السلطات المعنية علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وحقوق الإنسان، وانهاء الإفلات من العقاب. وأعرب القرار عن استعداد مجلس الأمن لاتخاذ اجراءات اضافية للتصدي للضالعين في الإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، تماشيا مع قراره السابق رقم 2048 لعام 2012.