تقدم د0سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد إلهام عيد عوض، طليقة المجرم أسامة محمد عثمان، مدير دار مكةالمكرمة لرعاية الأيتام. قال صبري في بلاغه رقم 15536 لسنة 2014، إنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الموقرة في الجريمة الشنعاء التي ارتكبها المدعو أسامة محمد عثمان، مدير دار أيتام مكةالمكرمة، فإنني أتقدم بهذا البلاغ ضد المدعوة إلهام عيد، مديرة جمعية دار مكة لرعاية الأيتام بالهرم، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أنها اعترفت بأنها كانت تعلم قيام طليقها المدعو أسامة عيد عوض، بضرب وتعذيب الأطفال اليتامى، وهي التي سجلت له الفيديو موضوع الجريمة ووضعته على الإنترنت، وأن المدير الذي ارتكب الانتهاكات هو زوجها وأنه تعود على التعدي على الأطفال أكثر من مرة، ما دفعها للتصوير وبث الفيديو على الإنترنت حتى يفتضح أمره. وأضاف: هي لا تختلف كثيرًا عن طليقها المدعو أسامة محمد عثمان، فهي تُعامل الأيتام مُعاملةً سيئة وتجور على حقوقهم لصالحها وصالح أولادها، ولكنها تستطيع أن تجمع الأموال الطائلة من التبرعات من ميسورى الحال والأجانب العرب، وبكل تأكيد لا يدخل هذا في حساب الأيتام بل في حسابهم الشخصي، وعملت على تعيين أختها (أميرة عيد) بالجمعية (مُشرفة) وهى أيضًا لا تختلف عنهما كثيرًا من قسوة القلب، ونرجو أن نجد من يسألها معهم من أين لكم هذا، إنها (التِكية) فقد نجحوا كثيرًا في تنفيذ أغراضهم الشخصية وقهر الأيتام وغير القادرين وامتلكوا الأموال والأراضي لحساباتهم الشخصية. وأوضح أنها تعمل على توزيع المُربيات والعاملات بتخطيط رائع لجمع ما يُمكن جمعه "من الإبرة إلى الصاروخ" ومن لم ينجح في ذلك يُعاقب بالخصم أو التسريح من العمل أيضًا، ودائما لا يكفيها ما بالمخزن أسفل منزلها بل وتأخذ من ثلاجات وطعام الأيتام لتطعم ابنها وبناتها، ظهرت على قناة المحور ببرنامج مُعتز الدمرداش تدعو للجمعية منذ 3 سنوات فأصبح الإعلام معها ودون رقابة ودون تعليق. ولما كان ذلك وكان إقرار المبلغ ضدها بأنها هي التي صورت الوقائع الإجرامية التي ارتكبها طليقها وبثتها على الإنترنت حتى يفتضح أمره، فإن ذلك ينبئ عن قيامها بارتكاب جريمة إخفاء مجرم مطلوب القبض عليه وتسليمه للعدالة، ما يضعها تحت طائلة العقاب، بالإضافة إلى قيام قرينة على اشتراكها مع طليقها الفاعل الأصلي للجريمة موضوع البلاغ وهي من الجرائم المعاقب عليها بالمادة 40 من قانون العقوبات. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه، وطلب إحالتها للمحاكمة الجنائية.
