أثارت استقالة الجنرال التونسي، محمد صالح الحامدي رئيس أركان جيش البر عدة تساؤلات بشأنها وخصوصا إن كان الأمر متعلقا باستقالة أم بإقالة. وتشير المعطيات حسب مصادر موقع "موازيك" التونسي، إلى أن الجنرال الحامدي قدم استقالته في 23 يوليو الجاري إلى وزير الدفاع غازي الجريبي الذي قبلها بحسب ما يقتضيه القانون الأساسي للعسكريين في انتظار أن يقدم اقتراحاته بشأن الأسماء التي ستخلف الحامدي وفق القانون ذاته والذي يعطي لوزير الدفاع صلاحية قبول الاستقالات في الخطط العسكرية السامية واقتراح الأسماء لتوليها، لكن صلاحية التعيين تبقى من مهام رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتأتي استقالة الجنرال الحامدي مباشرة بعد الزيارة التي أداها رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة إلى تبسة الجزائرية حيث التقى الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال وقيادات أمنية وعسكرية وجزائرية. وقد كانت زيارة جمعة إلى الجزائر والمعلومات التي تحصل عليها من هناك بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حول مدى تمكن الجنرال محمد صالح الحامدي من حسن تسيير الفيالق العسكرية لجيش البر. وقد تفاجأ الجانب التونسي خلال هذا اللقاء بغياب أي شكل من أشكال المطالبة من قبل جيش البر بتقديم المساعدة الاستخباراتية الجزائرية لفائدة تونس في حربها ضد الإرهاب ومطاردة المجموعات الإرهابية المتواجدة في الشعانبي، فضلا عن عدم وجود أي تنسيق من الجانب التونسي. كما توجد دوافع أخرى جعلت الجنرال الحامدي يتنحى عن منصب رئاسة أركان جيش البر والمتمثلة أساسا في بعض الأخطاء التكتيكية العسكرية في مواجهة الإرهاب. ويشار في هذا السياق إلى أن تدخل جيش البر لملاحقة الإرهابيين ونجدة الجنود عقب الهجوم الإرهابي بالشعانبي في 16 من الشهر الجاري، والذي خلف 15 شهيدا، لم يكن في الوقت المطلوب بل كان بعد ساعات من الهجوم إلى جانب أخطاء التمركز وضعف التغطية والإرشاد. كما أن الهجوم الإرهابي الذي جد يوم 26 من نفس الشهر في مسالك جبال ورغة بولاية الكاف وراح ضحيته شهيدين من عناصر الجيش كان بالإمكان تفاديه لو تم استخدام سيارات الهامر الجديدة المزودة بمدفعيات اقتنتها وزارة الدفاع مؤخرا، إلى جانب غياب التغطية اللازمة لتنقلات العسكريين. كما أن تحرك جيش البر لتعقب المجموعة الإرهابية بجبال سمامة عقب العملية التي نفذها أمس جيش الطيران لم يكن في الوقت المطلوب للقبض على الإرهابيين قبل اختبائهم في الشعاب الجبلية رغم إصابة البعض منهم. وهذا ما يعيد طرح مسألة إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية حتى لا يصيبها ما أصاب المؤسسة الأمنية التي بدأت تتعافى بعد ما شهدته من اختراقات وإقالات وتعينات حزبية وتخبط دام أكثر من سنتين، لكن الرئيس المؤقت يأبى إلا أن يضع يده على المؤسسة العسكرية. ويذكر أن المرزوقي أصر على التمديد للواء النوري بن طاوس على رأس إدارة الأمن العسكري رغم التساؤلات المتداولة حول الخبرة والكفاءة المطلوبتين في هذا الجهاز الحساس. في الأثتاء تم تكليف العميد توفيق الرحموني بالنيابة، لكن رئاسة الجمهورية لم تصدر إلى حد الآن قرارا رسميا بتعيينه على رأس إدارة الأمن العسكري.
