حزمة تشريعية اعدتها جماعة الاخوان ، تمهيداً لإقرارها من مجلس الشوري قريباً، في إطار مسلسل تمكين الجماعة من ابتلاع الدولة.. أهمها قانون انتخابات يضمن الأغلبية للجماعة وحلفائها، وقانون للإدارة المحلية يقوم علي انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والقري والأحياء، وبطبيعة الحال سيكونون من الإخوان، ثم قانون جديد للشرطة يسمح بأخونتها تماماً ويجعل إدارتها في يد محافظ الإقليم، وقانون للصكوك الإسلامية يجعل التنظيم الدولي للإخوان ولحلفائها مهيمنين علي الاقتصاد القومي، وقانون آخر تحت مسمي العدالة الانتقالية يستخدم فيه نظرية «العصا والجزرة» مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال، وأخيراً قانون لإلغاء حق التظاهر، حتي لايتم إزعاج الجماعة من المشاغبين أوالمعارضين لمشروع التمكين. يأتي علي رأس هذه التشريعات، قانون انتخابات مجلس النواب الذي يجري تفصيله الآن علي مقاس حزب «الحرية والعدالة»،وينص القانون علي ضرورة حصول الحزب في الدائرة علي ثلث الأصوات الانتخابية المخصصة للمقعد، حتي يضمن التمثيل، بجانب توزيع بقية الأصوات علي الحزب الحاصل علي اكبر قدر من المقاعد. الأخطر من هذا أن الانتخابات ستجري علي نفس تقسيم الدوائر الانتخابية التي فرضتها جماعة الإخوان علي المجلس العسكري ,إبان انتخابات مجلس الشعب السابقة. وحتي تكتمل منظومة إحكام قبضة الإخوان علي البلد، وقمع المعارضة، يجري الآن - وفي سرية تامة - إعداد مشروع قانون جديد للشرطة تمهيداَ لإقراره من مجلس الشوري، يلغي من خلاله النظام الحالي لأكاديمية الشرطة، كما يلغي أيضاً نظام التقدم للأكاديمية بعد الثانوية العامة، ويستغرق حالياً أربع سنوات للتخرج، ويعطي الحق لخريجي الحقوق بالانضمام الي المؤسسة الشرطية، بحيث يتم تخريجهم بعد دورات تدريبية لمدة تتراوح من 6 أشهر الي عام, مع إلغاء الإدارة المركزية لجهاز الشرطة، علي أن تكون كل محافظة مستقلة في إدارتها الأمنية، التي تتبع المحافظ مباشرة، فيما يتعلق بالأوامر وتنفيذ السياسات، ويكون دور وزارة الداخلية رسم الخطط العامة فقط للمنظومة الأمنية، دون الدخول في تفاصيل تنفيذها.وفي نفس إطار التمكين، بدأت لجنة التنمية البشرية بالشوري، إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية، يمهد للأخذ بنظام المجلس الواحد الذي يقوم علي انتخاب جميع المناصب التنفيذية بالمحافظات، بداية من رئيس القرية، مروراً برئيس المدينة والحي، وصولاً الي المحافظ الذي سيتبعه جهاز الشرطة في محافطته بشكل مباشر، بجانب منح أعضاء المجالس المحلية حق إدارة المشروعات الخدمية التابعة للدولة، وفقاَ لما جاء في الدستور، والذي منح القائمين علي شئون البلاد الحق في التحول من نظام المجلسين في الإدارة المحلية، الذي يقوم علي مجلس تنفيذي يتم تعيينه، ومجلس شعبي يجري انتخابه، الي نظام المجلس الواحد المنتخب، حتي تتمكن الجماعة من إحكام سيطرتها علي كل مفاصل الدولة، من خلال منظومة تشريعية متكاملة. ثم يأتي قانون الصكوك الإسلامية الذي يجري مناقشته في لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشوري حالياً، مكملاً لهذه المنظومة، فمن خلال هذا القانون - الذي رفضه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - سيتمكن التنظيم الدولي للإخوان، وحلفاؤهم مثل قطر وتركيا وغيرها، من السيطرة تماماً علي الاقتصاد القومي، وشراء أصول الشعب من خلال مايسمي بالصكوك الإسلامية، وزيارة رئيس وزراء قطر الأخيرة، واتفاقه مع قيادات الجماعة علي تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ودفعه 4 مليارات دولار ، تعد نقطة البداية. ثم مايسمي بقانون العدالة الانتقالية الذي تجري مناقشته الآن في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري، تمهيداً لإقراره بشكل نهائي خلال الايام القليلة المقبلة، وهو متكامل في جوهره مع قانون تنظيم حق التظاهر، من خلال قمع كل الأصوات التي يمكن أن تعارض الجماعة أثناء تنفيذ مخططها. وأخيراً يأتي قانون تنظيم حق التظاهر، وبرغم نفي الجماعة أنها بصدد إقرار هذا القانون من مجلس الشوري، بعد ردود الأفعال السلبية التي صاحبت تسريب بعض مواده، إلا أن مصادر مقربة من الجماعة تؤكد ان القانون في طريق إقراره، بهدف تفريغ حق التظاهر من مضمونه
