الاتحاد الأوربي يوسع العقوبات على روسيا يضيف عشرات الأشخاص والمؤسسات

أضاف الاتحاد الأوربي 15 شخصا و18 مؤسسة في روسيا إلى قائمة العقوبات التي أقرها ضد موسكو بسبب موقفها من الاضطرابات في شرق أوكرانيا.
ونشرت أسماء الأشخاص والمؤسسات المعنية بالعقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي.
وتتضمن الأسماء المضافة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وقادة المخابرات الخارجية، ورئيس الشيشان.
وارتفع عدد الأشخاص والمؤسسات التي تشملها عقوبات الاتحاد الأوربي، بتجميد الأصول والمنع من السفر في روسيا، إلى 87.
وأضاف الاتحاد الأوربي 18 مؤسسة جديدة إلى شركتي طاقة في جزيرة القرم كانتا مدرجة على قائمة العقوبات.
وتتهم الدول الغربية روسيا بتسليح المتمردين الموالين لها في أوكرانيا.
وقرر الاتحاد الأوربي توسيع العقوبات على روسيا بعد سقوط طائرة ماليزية الأسبوع الماضي في منطقة يسيطر عليها المتمردون، شرقي أوكرانيا.
وثمة اعتقاد بأن الطائرة تحطمت بفعل صاروخ أطلقه المتمردون عليها.
ونفت روسيا مزاعم رددتها كييف وحكومات غربية أخرى بأن موسكو وفرت أسلحة ثقيلة للمتمردين. كما نفى المتمردون من جانبهم استهداف الطائرة، واتهموا القوات الأوكرانية بذلك.
ويقول الاتحاد الأوربي إنه "يستهدف من يدعمون عمليا، أو يستفيدون من أصحاب القرار في روسيا، المسئولين عن ضم القرم، أو عن الاضطرابات شرقي أوكرانيا".
وتضم الأسماء الجديدة رئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بوتنيكوف، ومدير المخابرات الخارجية، ميكائيل فرادكوف.
كما شملت القائمة الجديدة الأمين العام لمجلس الأمن القومي، نيكولاي باتروشيف، ونائبه رشيد نورغالييف، وعضو المجلس سيرغي غريزلوف، ورئيس الشيشان، رمضان قديروف.
وطالت العقوبات أيضا العديد من المسئولين في الجمهوريات المعلنة حديثا شرقي أوكرانيا، فضلا عن مسئولين محليين في القرم والمناطق الروسية المجاورة.
ويعتزم الاتحاد الأوربي فرض قيود على بعض الوسائل التكنولوجية، في إطار توسيع العقوبات على روسيا.
وأوردت وكالة رويترز للأنباء أن رئيس المفوضية الأوربية، هيرمن فان رامبوي، وجه رسالة إلى قادة الاتحاد الأوربي، ينبه فيها إلى أن مثل هذه العقوبات لابد أن تمس قطاع النفط وليس الغاز، لحاجة أوربا إلى هذه الطاقة.
وتعتمد العديد من دول الاتحاد الأوربي، في تأمين حاجتها من الطاقة، على استيراد الغاز من روسيا.