تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد سيف الدين عبد الفتاح، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، اتهمهما فيه بالتحريض على العنف وقلب نظام الحكم. وقال صبري في بلاغه: "أثلج صدري ما نشرته صباح اليوم إحدى الصحف القومية بمنع سيف الدين عبد الفتاح من مغادرة البلاد، مدعيا أنه كان متجها إلى ماليزيا، وحقيقة الأمر أنه كان متجها منها إلى قطر ليظهر على قناة الجزيرة للتطاول على الدولة المصرية إرضاء لرغبات موزة وابنها تميم، وكنت سعيدا كذلك بصدور الأمر بمنع عبد الرحمن القرضاوي من مغادرة البلاد أيضًا ولكنني سوف أكون أكثر سعادة إذا علمنا عن سبب هذا المنع وعن أي من الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن والمواطن جهارا نهارا من خيانة وعمالة وخساسة". وأضاف: "واليوم أطلق تحالف "بيان القاهرة" الذي يترأسه المبلغ ضدهما، والذي دشنه عملاء رافضون لمسار 30 يونيو ومؤيدون لجماعة الإخوان الإرهابية، حملة جمع توقيعات على استمارة بعنوان "جوعتونا"، لرفض القرار الحكومي الصادر بخفض جزئي للدعم ورفع أسعار الطاقة، وللمطالبة بوقفها، وذكر في هذا البيان، أنه بدأ حملة توقيعات استمارة "جوعتونا" كوثيقة تعبر عن فقراء مصر، الذين أضرهم قرار تقليص الدعم، وأن رفع الدعم تم بشكل عشوائي فجائي غير مدروس، خلافًا لوعد السيسي بما يستحقه هذا الشعب، الذي لم يجد من يحنو عليه". وتابع: "قال أحد الكوادر الشبابية بجماعة الإخوان الإرهابية: إن الهدف من جمع التوقيعات، هو التصدي لقرارات الحكومة التي تستهدف الفقراء وتنال منهم دون أي مراعاة للظروف الصعبة التي يمرون بها، معتبرًا الحملة فرصة جيدة لتوحيد كل القوى الثورية مجددًا والتقارب مع الأهالي والمواطنين الذين يرفضون المعزول محمد مرسي، لكنهم لم يكونوا على علم بأن البديل سيكون بهذا السوء، والذي نفى أن تكون الحملة تقليدًا لتمرد". واستطرد صبري: "إن المبلغ ضدهما بهذه الحملة وهذا البيان يحرضان على الفتنة والانقسام في البلاد ومحاولة التحريض على العنف والتظاهر لقلب نظام الحكم، وهو ما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمادة 98 ب مكرر والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات، وأرفق حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه والتمس إحالتهما للمحاكمة الجنائية".
