أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري أن خطة الإصلاح الإداري بالدولة التي أعدتها الوزارة تستهدف وضع سياسات مكافحة الفساد وتفعيل قوانين الشفافية والنزاهة. أضاف: أن الخطة تشمل قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، فضلًا عن مشروع حرية وتداول المعلومات، بالتعاون مع وزارة العدل والاتصالات والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وقال العربي في تصريح ل "فيتو": إن الخطة تشمل أيضا رفع كفاءة وفاعلية أجهزة الإدارة العامة من خلال برامج الإصلاح المؤسسي لتطوير وتحديث وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال 6 أشهر. وأشار العربي إلى أنه يتم بناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.