وصف محمود لطفي مدير عام سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحويل حساب "تحيا مصر" لصندوق استثماري، بالفكرة الرائعة والتي انتهجتها أغلب الدول التي مرت بأزمات اقتصادية، لتعافي اقتصادها وتحقيق معدلات نمو مرتقعة، متوقعا أن تحدد الحكومة أولوياتها، والمعايير والأطر التي بناء عليها سيتم ضخ أموال الصندوق في المشروعات الاستثمارية المختلفة، إذ أنه من المتوقع ضخها في المحافظات الأكثر احتياجا، والمشروعات الخاصة بالإسكان والبنية التحتية وتطوير العشوائيات. وأشار في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى ضرورة الإعلان على تفاصيل الصندوق والمشروعات التي يستهدفها لما في ذلك من قدرة على تشجع رجال الأعمال على المشاركة بشكل أوسع، مؤكدا أن نجاح الصندوق يحتاج لإدارة متخصصة في مجال الصناديق الخاصة لضمان تحقيق العائد الأمثل للاقتصاد المصري بشكل عام، وبما يرفع من المستوى المعيشي للأفراد. ونفى لطفي أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هي المعنية بالإشراف على الصندوق، موضحا أن الهيئة على أتم الاستعداد للترويج للمشروعات التي يستهدفها الصندوق، وإتاحة كافة البيانات حول القطاعات المتاحة للاستثمار، وخارطة الاستثمار، وتقديم المساعدات الفنية المختلفة، أما بالنسبة للمشروعات التي ستكون تابعة لقانون الاستثمار فإن الهيئة في هذه الحالة ستكون ملتزمة بتقديم التسهيلات الخاصة بالتأسيس وتقديم. وأضاف مدير عام سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المشروعات المستهدفة من قبل الصندوق الاستثماري لن تهدف للربح، متوقعا مشاركة مستثمرين عرب بالصندوق.
