أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تحريك جديد لأسعار الطاقة بداية من يوليو القادم وذلك مع البدء في تطبيق الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 / 2015 منوها إلى أن عملية تصحيح أسعار الطاقة سوف تتم من خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات. وأكد العربي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم "السبت" أن الإصلاحات الجديدة في معالجة تشوه أسعار الطاقة سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار لأنه يوجد تأثيرات على بعض الفئات من عملية رفع الأسعار ولكن الحكومة تستعد ذلك من أجل تخفيف تلك الزيادات من خلال الدعم النقدي ومنها زيادة عدد أسر الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون إلى 3 ملايين أسرة. وقال: "سيتم زيادة الحصص التموينية من خلال كروت صرف السلع التموينية بدل من حصول المواطن على 4 سلع سوف يكون لديه الاختيار ضمن 20 سلعة ويصل عدد المستفيدين من بطاقات التموين نحو 67 مليون بطاقة تموين فضلا عن ربط منظومة الخبز أيضا بالنظام الجديد في عملية التوزيع وذلك كمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ومنها زيادة منافذ توزيع السلع مثل الجمعيات الاستهلاكية وأصحاب السلاسل الكبرى و27 ألف منفذ أو جمعيات استهلاكية والمنافذ الكبيرة المملوكة لرجال الأعمال لتوجيه وضبط الأسعار لخدمة المواطنين.
