بدأت منذ قليل أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، برئاسة الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة. يشارك في الحوار ممثلين عن العمال "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النقابات المستقلة"، وأصحاب العمل، وعدد من الشخصيات العامة، ومنظمات المجتمع المدني. ويأتي عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي تمهيدًا لعرضه على البرلمان المرتقب من أجل إقراره، خاصة في ظل تمسك الجميع بأهمية صدوره عن طريق البرلمان، وليس بمرسوم من رئاسة الجمهورية. أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مواد مشروع قانون العمل رقم 97 لسنة 2014، ليست بصورة نهائية، لأنها قابلة للنقاش ومن الممكن أن يتم تغييرها في حالة التوافق على أي مادة من مواد القانون. وطالبت الوزيرة خلال رئاستها أولى جلسات الحوار المجتمعي حول القانون الجديد، من الجميع وأصحاب الصلة بسرعة إخطار الوزارة بأي تعديلات حول القانون لسرعة مناقشتها من أجل إعداد النسخة النهائية للقانون لطرحه على البرلمان المرتقب تمهيدا لسرعة إصداره. وأكدت "عشري" أن الوزارة ستأخذ بكل الروي المتعلقة بالقانون وملاحظات الجميع سيتم اتخاذها بعين الاعتبار حتى يكون القانون مراعيا لمصالح العمال.
