أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة خمسة أشخاص، إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم وقائع خطف المواطنين وتهديدهم بالطريق الدولى الساحلى. كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا في 15 مايو الماضى يفيد بأن أحد أعضاء السلطة القضائية قد تعرض للاحتجاز أثناء قيادة سيارته وبرفقته زوجته وبناته الثلاث. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كونوا عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم خطف الأشخاص تحت تهديد الأسلحة النارية ومساومة ذويهم لافتداء حياتهم بالمال. وفى ليلة 15 مايو وأثناء قيادة أحد أعضاء السلطة القضائية سيارته بالطريق الساحلى ببور سعيد – دمياط اضطرته أعمال الإصلاحات عند كوبرى البغدادى لتهدئة السرعة، فاعترضته سيارة "ربع نقل" رقم دف ب 3615 وترجل عنها ثلاثة من المتهمين وقد لثموا وجوههم لإخفاء هوياتهم وأجبروه تحت تهديد الأسلحة النارية على النزول من سيارته واقتادوه لسيارتهم وقيدوه وعصبوا عينيه واستولوا على نقوده ثم نقلوه بقارب لناحية بحيرة المنزله وساوموا ذويه على افتدائه بمبلغ كبير وتمت مسايرتهم حتى أطلقوا سراحه بعد دفع المال. وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين تنفيذا لأمر النيابة العامة، وضبط جزء كبير من المبلغ المالى والسيارة والسلاح والهاتف المحمول المستخدمين في ارتكاب الواقعة. وقد اعترف المتهمون تفصيلا بجريمتهم خلال التحقيقات، وقامت النيابة العامة بإجراء معاينة تصويرية بمكان الحادث وقام الجناة بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان الاحتجاز ببحيرة المنزلة. كما توصلت النيابة العامة إلى العديد من الشهود واستمعت لأقوالهم وتعرفوا على سيارة المتهمين، كما أكدت شركة الهاتف أن الجناة كانوا يستخدمون الجهاز المحمول المضبوط لإجراء اتصالاتهم من خلاله، كما ثبت أن المتهمين سبق ارتكابهم وقائع خطف واحتجاز وقتل عمد وتمت إحالة العديد منهم إلى محاكم الجنايات. وقد أمر النائب العام بإحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة جنايات دمياط مع استمرار حبسهم احتياطيا، ومخاطبة محكمة استئناف المنصورة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.
